جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية: 
 
لوحظ تراجع نسبي على الجبهة الجنوبية في لبنان في المواجهات الميدانية مقارنة بالأيام الماضية، في وقت شكل قرار مجلس الامن الدولي بتمديد عمل قوات اليونيفيل 12 شهراً إشارة يتيمة إلى البقاء النظري للقرار 1701.

في هذا السياق، اعتبر النائب السابق ايلي ماروني "أن التمديد لليونيفيل هو استمرار للشرعية الدولية والمحافظة على الخط الأزرق وعلى لبنان، بعد أن أصبح وجود هذه القوات معنوي من أجل الاعتراف بحدود لبنان، مؤكداً أن تطبيق القرار 1701 وكافة القرارات التي صدرت عن المرجعية الدولية لا يتم إلا بموافقة الطرفين لبنان وإسرائيل".

وسأل في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "هل لبنان واسرائيل يريدان تطبيق الـ 1701؟ وهل سيتراجع حزب الله بعد كل المعارك التي خاضها بضعة كيلومترات الى الوراء، رغم أن تراجعه لا يقدم ولا يؤخر في ظل تطور الأسلحة الحديثة وقدرتها على تحقيق اهدافها بدقة أينما كان؟، وأين الدولة التي ستوافق على القرار 1701 وأين رئيس الجمهورية ليشرف على المفاوضات بشأنه؟"، معتبرًا جراء كل ذلك أن "لا وجود لمؤشرات تشي بأن هذا الملف قيد الحل".

داخلياً، رأى ماروني أنه "كلما استمرت لغة التمسك بترشيح سليمان فرنجية أو لا أحد غيره بمقابل رفض الفريق الآخر لهذا المرشح، وكلما كان شرط الحوار مقابل رفض الحوار، فلن يمكن الوصول إلى حل"، واعتبر أن "حزب الله يريد ثمناً بعد دخوله الحرب ويريد ضمانات من خلال رئيس جمهورية يرتاح إليه. وفي المقابل الفريق الآخر يريد المحافظة على سيادة لبنان. فهل مجلس النواب لديه القدرة على انتخاب الرئيس؟".