كتب نذير رضا في "الشرق الأوسط": 

أرخى تمديد مجلس الأمن لمهمة قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) ارتياحاً لبنانياً؛ كونه يؤشر إلى أن الغطاء الدولي لا يزال موجوداً فوق لبنان، رغم أن هذه المفاوضات التي خاضتها فرنسا بصفتها «حامل القلم»، هي «الأصعب منذ عام 1984»، وتأتي في ظل حرب مستعرة على الحدود الجنوبية بين «حزب الله» وإسرائيل.

وصوّت مجلس الأمن، بإجماع أعضائه الـ15، على قرار جديد يمدد عاماً كاملاً مهمة «يونيفيل». ووصفت مصادر دبلوماسية غربية هذه المفاوضات بأنها «الأصعب منذ إنشاء (يونيفيل) بصيغتها الحالية عام 1984»، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى العام الماضي، كان النقاش في إدخال تعديلات أو تغييرات في المهام وتطوير في الولاية، وكان الأمر يمر بسهولة بعد نقاشات، لكن في هذا العام، كانت هناك علامات استفهام حول ما إذا كان سيتم التمديد للبعثة من عدمه»، مؤكدة أن هذا الأمر جعل المفاوضات التي خاضتها الدبلوماسية الفرنسية «صعبة ومعقدة»، كما جعلت المباحثات «الأصعب في تاريخها».

و«يونيفيل» هي واحدة من بعثتين عسكريتين أمميتين موجودتين في لبنان، أولاهما هي «مراقبو الهدنة» التي وصلت إلى لبنان عام 1949، و«يونيفيل» التي أنشأها مجلس الأمن في آذار 1978 بعد الاجتياح الإسرائيلي الأول في «عملية الليطاني»؛ لتأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفاعلة في المنطقة. وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان وعاصمته بيروت، وعام 2000 بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وبعد حرب تموز 2006، عزّز مجلس الأمن القوة وقرَّر أن البعثة، إلى جانب مهامها الأخرى، سوف تراقب وقف الاعتداءات، ومرافقة القوات اللبنانية ودعمها في عملية الانتشار في جنوب لبنان، وتمديد المساعدة لتأكيد وصول المعونات الإنسانية للمواطنين المدنيين والعودة الطوعية الآمنة للمهجرين.

ولم تنص الولاية بتاتاً على تطبيق القرارات، بل مراقبتها؛ كون الجهة المسؤولة عن التطبيق هي الدولة اللبنانية عبر الجيش الوطني، وإسرائيل.

المظلة الدولية
ويُنظر إلى التمديد لبعثة «يونيفيل» على أنه «إنجاز للبنان»؛ كونه «يعطي صورة واضحة على أن الغطاء الدولي على البلاد لا يزال قائماً»، كما تقول المصادر الدبلوماسية، كما يثبت أن «الاستقرار في لبنان يتصدر أولويات الدول الصديقة للبنان وفي مقدمها فرنسا» التي قاد دبلوماسيتها المفاوضات عبر العواصم وفي مجلس الأمن، لا سيما مع واشنطن، في ضوء الحرب في الجنوب.

وقالت مصادر نيابية لبنانية على صلة بتفاصيل المفاوضات المستمرة منذ نحو شهرين، إن القرار «يثبت أن لبنان لا يزال تحت مظلة الاهتمام الدولي رغم الحرب»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا القرار «يبعث على الارتياح، ويشير إلى أن الأولوية بالنسبة للدول المعنية بالملف اللبناني، هي الحفاظ على الاستقرار، وخصوصاً فرنسا التي لعبت دوراً مهماً في هذا الاتجاه».

ويتكرر هذا التقدير على لسان المصادر الدبلوماسية الغربية التي أكدت أن «التمديد يثبت اهتمام المجتمع الدولي بلبنان»، كما «يؤكد وجود الملف اللبناني، بسياقاته الإقليمية والداخلية، في قائمة اهتمامات باريس الموجودة أيضاً في مساعٍ لإيجاد حلول للأزمات الداخلية، وفي مقدمها الشغور الرئاسي في لبنان».

وتقول المصادر إن فرنسا «تعمل بكل السبل على ضرورة المحافظة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية»، وهي تدخلات ظهرت بعد الأزمة المعيشية عام 2019 وبعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لكنها كانت تدخلات إنسانية وتربوية ودعماً صحياً، وتطور إلى دعم سياسي ودبلوماسي؛ وذلك «انطلاقاً من أن ضرورة المحافظة على الدولة اللبنانية، لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار».

الدور الفرنسي
وينطلق الدور الفرنسي في المفاوضات من مجموعة معطيات، أبرزها أن باريس تشارك بقوة عسكرية في البعثة الأممية بنحو 700 جندي؛ ما يعني أن الحضور الميداني في الجنوب قائم وفاعل، وهي آخر قوة عسكرية فرنسية موجودة خارج فرنسا بعد الانسحاب العسكري الفرنسي من دول أفريقية العام الماضي. كما أن فرنسا تؤكد على الدوام «وقوفها إلى جانب لبنان والشعب اللبناني»، وأن هاجس تثبيت الاستقرار في لبنان من أولوياتها، وأولويات دول غربية أخرى تضطلع بأدوار تزايدت منذ انخراط «حزب الله» في حرب «مساندة» لقطاع غزة، وظهر هذا الأمر في زيارات متكررة نفذها موفدون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون وألمان وغيرهم باتجاه لبنان للحيلولة دون توسع الحرب.

وتؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان «موجود بالفعل على الأجندة الدولية»، مشيرة إلى أن «للبنان حصة كبيرة في التفاعل بين القوى العالمية».

ارتياح رسمي لبناني
وعكست المواقف اللبنانية بعد تمديد ولاية «يونيفيل»، ارتياحاً. وأعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن «امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية (يونيفيل)». ورأى أن التجديد لولاية «يونيفيل» «أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد». وأكد التزام لبنان بالعمل بشكل وثيق مع «يونيفيل» لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما جدد التزام لبنان «بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 1701».

وشكرت الخارجية اللبنانية الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد؛ «إدراكاً منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية».