رأى امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أن "مبادرة نواب قوى المعارضة يجب أن لا تتخطى صلاحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري من حيث شكل الحوار وإدارته خصوصاً ان التشاور او الحوار يجب ان يكون بين النواب والكتل النيابية والرئيس بري يرأس المجلس النيابي "، معتبرًا أن "البلد يستحق التضحية بشكل الحوار لإنهاء الفراغ الرئاسي".
واشار في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3" رداً على سؤال بأن تكريس الحوار قبل إنتخاب الرئيس هو تجاوز للدستور ، قال ابو الحسن بأن الدستور يجب ان يكون في خدمة الوطن ومصلحة اللبنانيين وليس العكس لافتاً إلى أننا جميعاً ودون إستثناء تجاوزنا الدستور عند انتخاب الرئيس ميشال سليمان من دون تعديل الدستور وذلك بعد الاتفاق في الدوحة على تسميته".
ودعا نواب قوى المعارضة إلى "طلب موعد من الرئيس بري ليطرحوا هواجسهم ويعطي كل فريق رأيه للوصول إلى حل بالمأزق الرئاسي"وهذا يسهم في تليين المواقف .
وأكّد أبو الحسن أن "اللقاء الديمقراطي يؤيد أي حراك أو مبادرة تسهم في خلاص لبنان من أزماته"، سائلًا: "هل هناك قرار بإخراج لبنان من أزمته الرئاسية من خلال تلك المبادرات المطروحة؟".
واعتبر أن مسألة الرئاسة لم تنضج بعد عند الكثير من الأفرقاء، لافتًا إلى أن "التناقض بالقرارات والآراء سببه انعدام الثقة بين الاطراف".
وكشف أبو الحسن بعضا من كلام الرئيس بري عندما التقى وفد اللقاء الديمقراطي، حيث قال أمامه: "اعطوني الحوار وخذوا رئيسًا"، مشيرًا إلى أن "الرئيس بري يقصد أنه لا يريد رئيسًا لحركة أمل أو لحزب الله، ولكن لا يريد فرض الرئيس إنما التشاور بين الاطراف لتسميته".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك