يتوجه وفد أمني رفيع المستوى غدا الأربعاء إلى سوريا لبحث الملفات الأمنية المشتركة بين البلدين في ظل التوترات التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الآونة الأخيرة. ويضم الوفد كلاً من وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي. ومن المتوقع أن تشمل المباحثات سبل تعزيز التعاون الأمني بين بيروت ودمشق، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة التهريب وضبط المعابر غير الشرعية والحد من التوترات عند الحدود.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتفق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش لقاء جمعهما في القاهرة مطلع اذار الجاري، على ترتيب الواقع الحدودي بين البلدين. لكن قبل ان ينطلق هذا المسار، اشتعلت مواجهات في بلدة حوش السيد علي الحدودية كادت تتطور الى ما هو اخطر، لولا تدخل الدولة اللبنانية واتفاق تم التوصل اليه بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري.

هذه التطورات سرعت في عملية التواصل اللبناني السوري، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، بحيث تنطلق غدا. وتقول المصادر ان الملف الحدودي متشعب وله جوانب عدة يفترض ان تتم مناقشتها ومعالجتها. اولا، سيكون الوضع في منطقة الهرمل تحت المجهر لأنه طارئ وملحّ، حيث سيتم تثبيت الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين وزيري الدفاع، وتعزيزه بتفاهم على ضرورة معالجة اي خروقات عبر القنوات الرسمية من خلال تواصل سريع بين الدولتين. سيتم التطرق ايضا الى مسألة ضبط المعابر غير الشرعية واقفالها باحكام. الجيش اللبناني شرع بهذه المهمة وماض فيها، وعلى الجانب السوري ان يفعل الامر ذاته من الجهة السورية، وذلك لوقف التهريب على انواعه وهو مضر بمصالح الدولتين، لكن بعض الجماعات تغذت  او استفادت منه او غطته لسنوات لانه كان مفيدا لمصالحها الاستراتيجية والعسكرية... ومعارك الايام الماضية هي نتيجة للواقع الذي كان سائدا في السابق.

الملف الثالث، ترسيم الحدود المشتركة بشكل واضح ونهائي بما يساهم في حمايتها وتعزيز الامن والاستقرار على طولها. وسيشمل هذا المسار ربما في مرحلة لاحقة، قضية مزارع شبعا ايضا، للانتهاء منها وإثبات لبنانيتها بتعاون من سوريا، تمهيدا لتحريرها.

هذه العملية قد تستغرق وقتا، تقول المصادر، ولن يتم انجازها بين ليلة وضحاها، لكن الاهم انها انطلقت بعد سنوات من التجاهل الرسمي.