كشف وزير المال ياسين جابر عن الخطوط العريضة للخطة الاقتصادية للحكومة، مؤكداً أن تضافر الجهود والإصلاح هما السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان. وأشار في حديث صحافي، إلى تجانس التشكيلة الحكومية وعزمها على وضع لبنان على مسار التعافي، موضحاً أن أولويات الإصلاح تشمل تعيين الهيئات الناظمة وتفعيل القوانين الإصلاحية وتحسين الجباية الضريبية ورقمنة وزارة المالية، إلى جانب معالجة أزمة سعر الصرف والدين العام، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
وفي ما يخص أزمة أموال المودعين، شدد جابر على أن الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً. وفي هذا السياق يقول: "لا شيء اسمه شطب أو تصفير الودائع، بل ستعتمد آلية منظمة لاستعادتها تدريجاً، خصوصاً أنه لا جهاز مصرفي في العالم قادر على رد كل الودائع في الوقت نفسه؛ لذلك سيتم الأمر تدريجاً وعلى مراحل، والأولوية ستكون لصغار المودعين، ومن ثم سيتم توسيع نطاق إعادة الأموال وفق جدول زمني محدد".
أما في ما يتعلق بملف سلاح "حزب الله"، فأكد جابر أنه ليس موضع مقايضة مقابل الحصول على الدعم الدولي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن 1701 شهد تقدماً، إذ تم سحب السلاح من الجنوب اللبناني، وانتشرت القوات الدولية لضمان الاستقرار، أما باقي السلاح في المناطق اللبنانية شمال الليطاني، فهذا لن يتم خلال أسابيع، على حد قوله.
أما عن الإصلاحات الهيكلية، فيكشف الوزير أنها ستمتد إلى قطاعات حيوية مثل الكهرباء والاتصالات والطيران، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما كشف عن اجتماع مرتقب للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، حيث سيتم وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشاريع المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.
أما بالنسبة إلى سعر الصرف، فأكد أن "استقرار الدولار يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين، مما سيسهم في زيادة تدفق العملات الصعبة إلى البلاد". ورأى أن "التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يجب أن تكون هناك مرونة في التحرك وفق المعطيات الاقتصادية المتغيرة".
نسأل الوزير "من حاكم مصرف لبنان التالي"؟ فيجيب شارحاً في البداية عن آلية تعيين الحاكم التي تتم عبر قيامه شخصياً من موقعه كوزير للمالية باقتراح مجموعة أسماء، نحو ثلاث شخصيات كفؤة، وتعرض سيرتهم الذاتية على مجلس الوزراء ومن ثم يتم اختيار شخص محدد لتعيينه، ويكشف لنا أن هذا الأمر سيتم حكماً قبل نهاية آذار الجاري أي خلال أسبوعين كحد أقصى، ويقول "الحكومة ستعمل على تعيين حاكم جديد قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يكون شخصاً له إطلالة خارجية وذا كفاءة وخبرة في القطاعين المالي والنقدي، وقادراً على قيادة مرحلة إصلاحية حاسمة داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ككل".
وحول العلاقة بين وزارة المالية والمصرف المركزي، شدد جابر على أن "التعاون بين الجهتين يسير بصورة إيجابية"، موضحاً أن "اختياره للحاكم الجديد سيكون مبنياً على فهم مشترك للأزمة الاقتصادية وضرورة العمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة".
وعن الشروط التي قد تفرض على لبنان مقابل الدعم، أكد جابر أن "مسألة السلاح ليست موضع مقايضة"، وعن ملف السلاح قال "الأمر مرتبط بصورة مباشرة بالقرار الدولي رقم 1701، وقد حصل تقدم كبير بالفعل ولم يعد هناك سلاح للحزب جنوب نهر الليطاني ولو لم يتم الأمر لما انسحبت إسرائيل في الأسابيع الماضية، لكن في المقابل حتى يتم سحب السلاح من كل لبنان، فلا بد أن يكون هناك أيضاً تعزيز لأمن الدولة اللبنانية، وسحب سلاح الحزب من كل لبنان لن يتم خلال أسابيع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك