أكدت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أن تحميل "حزب الله" للدولة مسؤولية إعادة الإعمار يظهر حجم الضائقة المالية التي يعانيها والاستنسابية في عودته إلى الدولة متى تقتضي مصالحه. 

وأضافت المصادر: من حق الدولة أن ترفض التكفل بإعادة الإعمار، لأن "الحزب" صادر قرارها في الحرب والسلم، وورطها بحرب تسببت في حصول هذا الدمار الهائل، فيما كان لبنان يعاني من تبعات أسوأ أزمة اقتصادية، وعلى "الحزب" التعويض وحتى إيران أيضاً، التي وعدت أكثر من مرة بالمساعدة شرط أن تكون مساعداتها من خلال الدولة اللبنانية وإذا سمحت القوانين الدولية بذلك في ظل العقوبات المفروضة عليها.

وعلى مشارف نهاية شهر شباط، لفتت مصادر لـ"نداء الوطن" إلى أن جميع المدرجين على لوائح الرواتب في "حزب الله" لم يتقاضوا رواتبهم حتى الساعة. ورجّحت المصادر تفاقم الأزمة أكثر في خلال الشهرين المقبلين.

كما اعتبر المصدر أن "الحزب" وفي خلال السنوات الماضية كان يعتمد بشكل أساسي على المال لضبط قواعده وتركيبته بالإضافة إلى عوامل "فائض القوة" التي استند إليها لتسيير شؤونه، الأمر الذي حلّ بشكل رئيسي مكان الاعتبارات الأخرى الدينية منها والإيديولوجية.
من هنا يؤكد المصدر أنه من الصعب إعادة ترميم هيكلية "حزب الله" من دون قدرات مالية كبيرة. وعليه فإن الإيديولوجيا اليوم لا يمكنها أن تحل مكان المال وعناصر السلطة والقوة. وانطلاقا من الواقع الجديد الذي يمرّ به "حزب الله" فإن الترجيحات تميل إلى ازدياد النقمة داخل بيئته خصوصا بعد غياب كل الآفاق المرتبطة بإعادة الإعمار أو حتى التعويضات المرحلية التي لم يلتزم "حزب الله" بها بالكامل حتى الساعة.