يتطلّع الفلسطينيون في لبنان، ومعهم القوى السياسية، إلى أن يحظى ملفهم باهتمام رسمي في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، على خلاف الحكومات السابقة التي تجاهلت إدراج أي فقرة تتعلّق بهذا الملف. وتأمل القوى الفلسطينية ترجمة خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية جوزاف عون، والذي رسم خارطة طريق للتعامل مع الوجود الفلسطيني.

في خطاب القسم، أكد الرئيس عون التمسّك بـ "مبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حقّ العودة، وتثبيتاً لحلّ الدولتين الذي أُقرّ في قمة بيروت وفقاً لمبادرة السلام العربية". وشدّد على "حق الدولة اللبنانية في ممارسة سلطتها على كلّ أراضيها، بما في ذلك مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على كرامتهم الإنسانية".

ورأت مصادر فلسطينية عبر "نداء الوطن"، أن "إدراج فقرة خاصة عن الوجود الفلسطيني في البيان الوزاري يكتسب أهميّة استثنائية في ظلّ التطوّرات الأخيرة، لا سيّما الحرب الإسرائيلية على غزة، وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر، ومحاولات فرض التوطين في دول الشتات، بما فيها لبنان".
وقالت المصادر: "إنّ رفض التوطين، يجب أن يستند إلى التمسّك بحقّ العودة، وليس إلى الطرح القائم على التهجير أو الترحيل، وذلك ردّاً على الخطة الأميركية - الإسرائيلية. كما يأتي في سياق مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وبخاصة قرار وقف تمويل وكالة "الأونروا"، في خطوة تهدف إلى إنهاء عملها وشطب حق العودة، الذي يُعدّ شريان الحياة الرئيسي لملايين الفلسطينيين".

وأكّد مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "حماس" في لبنان، أيمن شناعة "أهمية إدراج قضايا اللاجئين الفلسطينيين ضمن البيان الوزاري، وأهمية الحفاظ على المخيّمات ورمزيتها، وعلى حق العودة ومنع التهجير".
ويقول شناعة، لـ "نداء الوطن"، إنّ "الفلسطينيين ملتزمون أمن لبنان، وقد أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم عنصر استقرار ولم يتدخّلوا في الشؤون الداخلية، وهو ما أقرّت به الجهات اللبنانية السياسية والأمنية". ويشدّد على "ضرورة الحفاظ على وكالة "الأونروا" ومؤسساتها، في ظلّ تراجع خدماتها وتقليص الدعم المالي من قبل بعض الدول المانحة، داعياً إلى تنسيق الجهود اللبنانية والفلسطينية لضمان استمرار دورها في رعاية اللاجئين".
ويضيف أنّ "القضية الفلسطينية والمخيّمات يجب أن تُناقش من منظور سياسي واجتماعي وإنساني شامل، وليس فقط من الزاوية الأمنية". وأكّد "أهمية إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مثل حقّ التملّك والعمل، باعتبارها من أساسيات الحياة الكريمة". ودعا إلى تضمين هذه الحقوق في البيان الوزاري لتعزيز صمود الفلسطينيين حتى عودتهم إلى وطنهم.

في المقابل، يشير مسؤول "جبهة التحرير الفلسطينية" في لبنان يوسف ناظم اليوسف لـ "نداء الوطن"، إلى "أهمية تضمين البيان الوزاري فقرة تتناول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبخاصة في ظل الخطط المشبوهة التي أطلقها الرئيس ترامب لتهجير سكان غزة وإسرائيل لترحيل أبناء الضفة الغربية، ومحاولتهما فرض التوطين على اللاجئين في دول الشتات".
وقال: "نؤكد بشدّة أهمية إقرار حقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية والإنسانية، وخصوصاً حقهم الأساسي في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها، على قاعدة رفض التوطين. إقرار حقوقهم يعزّز التمسّك بحق العودة كمكوّن أساسي للسلام والعدالة في المنطقة".