أحيت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقطاع غزة بعد إخلائه من سكانه الفلسطينيين وإعادة تطويره ليصبح منتجعًا ساحليًا دوليًا على غرار "الريفييرا" لكن تحت السيطرة الأميركية، فكرة سبق أن طرحها صهره جاريد كوشنر قبل عام.
وأثارت الفكرة التي تحدث عنها ترامب في مؤتمر صحافي، ردود فعل صادمة من الفلسطينيين ورفضًا عربيًا وغربيًا، لما اعتبروه تطهيرًا عرقيًا، وخطوة غير شرعية بموجب القانون الدولي.
لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن غزة من وجهة نظر فرص الاستثمار العقاري، ففي تشرين الأوّل من العام الماضي، قال في مقابلة إذاعية إن غزة قد تكون "أفضل من موناكو" إذا ما أعيد بناؤها بالطريقة الصحيحة.
وظهرت فكرة إعادة تطوير غزة بشكل جذري بعد وقت قصير من بدء إسرائيل حربها على القطاع الساحلي الضيق، في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل 2023، لا سيما من جانب كوشنر الذي عمل مبعوثا خاصا للشرق الأوسط في ولاية ترامب الأولى.
وسبق أن وصف كوشنر الصراع العربي الإسرائيلي بأكمله بأنه "ليس أكثر من نزاع عقاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، وقال في فعالية في هارفارد في شباط 2024: "العقارات على الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة، إذا ما ركز الناس على توفير سبل العيش".
وتابع: "إنّه وضع مؤسف بعض الشيء هناك، لكنني أعتقد من وجهة نظر إسرائيل أنني سأبذل قصارى جهدي لإجلاء الناس ثم تنظيف المكان".
وكان كوشنر نفسه مطورا عقاريا في نيويورك قبل ولاية ترامب الأولى، ولم يرد متحدث باسمه حتى الآن على طلب للتعليق على هذا التقرير.
ولم يتسن لـ"رويترز" التأكد مما إذا كان كوشنر قد شارك في أي مناقشات بشأن الاستثمار في غزة.
وبالنسبة للفلسطينيين، ومع كون فكرة تحويل غزة إلى منتجع ساحلي تبدو مستبعدة، فإن مثل هذا الحديث يذكرهم بالنكبة التي عانوها بعد حرب 1948 وإعلان قيام إسرائيل، عندما فر 700 ألف شخص أو أجبروا على ترك منازلهم.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 100 مليار دولار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك