كتب يوسف فارس في "المركزية":


في المعلومات المتداولة داخل الأندية السياسية والمقرات الدبلوماسية ان الدفع العربي والدولي الذي أدى الى ملء الشغور الرئاسي من خارج المنظومة الحاكمة وانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون، لا بد وأن ينسحب على كامل مفاصل العهد الجديد. ويستكمل ليشمل رئيس الحكومة المكلف والتعيينات في قيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان. وان الكلمة الأولى في الاختيار ستكون لرئيس الجمهورية الذي من ضمن أولوياته زيارة المملكة العربية السعودية باعتبار ان الرياض في رأس اهتماماتها اللبنانية، الى إعادة اعمار لبنان، ترميم المؤسسات السنية من صحية وتعليمية واجتماعية واقامة مشاريع إنمائية في طرابلس والبقاع. مع التشديد على ان تكون تركيبة حكومة العهد الأولى متوازنة وتضم الجميع بمن فيهم حزب الله وان يرضي بيانها الوزاري كل القوى على ان تحمل الوزارات الأساسية مثل الدفاع والمال والطاقة والاتصالات والخارجية والعدل البصمات الرئاسية بغض النظر عن طائفة الوزراء وما اذا كان وزير المال شيعيا، لكن بأسماء جديدة وخبرات وكفاءات غير ملوثة بالفساد مع اتجاه لاستحداث وزارة التصميم، والقيام بنفضة إدارية شاملة وتطوير القوانين وتفعيل مجلس الخدمة المدنية والمؤسسات الرقابية واعتماد مبدأ الكفاءة. إضافة الى اجراء الانتخابات البلدية في الربيع المقبل على ابعد تقدير وتشكيل لجنة لاقرار قانون للانتخابات على قياس الوطن يؤسس لحياة سياسية جديدة في لبنان.

النائب التغييري ملحم خلف اذ يشكر عبر "المركزية" كل من ساعد وعمل على ملء الشغور الرئاسي، يأخذ على اللبنانيين، وتحديداً السياسيين استدعاء الخارج للتدخل في الشؤون اللبنانية، معتبراً ان بقاءه في المجلس النيابي على مدى سنتين ونيف كان من أجل  تطبيق الدستور. نهج سيسجله التاريخ ويحفظ للأجيال المقبلة. 

وتابع خلف "ما نتمناه ان يكون هذا الدعم الخارجي للبنان لقيام دولة القانون والمؤسسات وحفظ الكرامة الوطنية. صحيح ان لبنان بحاجة الى الدعم العربي والدولي لكن يجب الا يتعارض ذلك مع سيادته واستقلاله ويتحول الى وصاية على ما عانينا منه ودفعنا ثمنه على مدى عقود وسنوات من احداث وفتن داخلية أدت الى اضعاف الدولة وتخريب البلد ومؤسساته". 

وأضاف "يبدو اننا لم نتعظ بعد من كل ما جرى بدليل ان هناك من يتحدث عن تفاهمات داخلية – خارجية على رئاسة الحكومة وشكلها، في حين المطلوب تخطي نهج الصفقات والمحاصصات السابق والذهاب الى تطبيق الدستور وتنفيذ القانون واعتماد مبدأ التشاركية لا التوافقية والتحاصصية، بما يسمح بتطبيق الدستور وسيادة القانون والقضاء ويؤدي الى انتظام الحياة العامة".