كتب لارا يزبك في "المركزية":

جال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الخميس في مطار رفيق الحريري الدولي متفقدا سير العمل فيه وقال بعد الجولة "نؤكد للمواطنين جميعا أن جهاز أمن المطار يقوم بكل الإجراءات اللازمة بالتفتيشات على أكمل وجه سواء بالوصول او المغادرة وكذلك بالنسبة للشحن". وأكد مولوي أن "الإجراءات والتفتيشات مشددة وستبقى كذلك، والجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه أمام مداخل المطار، ويتم توقيف المخالفين من قبل كل الأجهزة التي تشترك بتكوين جهاز أمن المطار، سواء الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام، كذلك الدور الكبير الذي تقوم به الجمارك ويعول عليهم بشكل كبير"، لافتا إلى أن الأمن العام "يقوم بالتدقيق بالمستندات وكشف المزورة منها، وبالتالي يتم توقيف من يحاول العبور عبر المطار بمستندات مزورة"، مشيرا إلى أن "عدد المستندات المزورة بلغ المئات وقد تم كشفهم بتقنية وحرفية عالية من قبل العناصر وضباط الأمن العام". 

وتطرّق مولوي إلى الموضوع السوري، فأكد أنه "يتم التدقيق بكل المستندات، ولا يخرج اي مطلوب عبر المطار، وتتخذ كل الإجراءات سواء بواسطة الكاميرات او الصور في المنافذ وفي الصالونات والكونتوارات وبكل أقسام المطار، ونطمئن الجميع أن المطار يقوم بعمله على أكمل وجه ويجري تحديث نقاط التفتيشات بالتعاون مع الشرطة الفدرالية الألمانية، وسيستمر هذا الأمر. وسنرى قريبا أجهزة تفتيشات أكثر تطورا ومطارا يواكب الحداثة العالمية". 

أما الجمعة فرأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري.

بعد الاجتماع قال حمية: "اجتماع اليوم كان استكمالا للنقاش لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافئ البحرية، وتم النقاش حول هذا الموضوع ومتابعته من قبل وزارة المال والأشغال العامة والنقل والجمارك من خلال توجيهات رئيس الحكومة بالنسبة لمختلف المعابر، باعتبار انه عمل مشترك ما بين وزارتي المالية والأشغال والمجلس الأعلى للجمارك، فالموضوع اليوم هو صيانة المساحات الضوئية الموجودة وكان اتخذ سابقاً اكثر من قرار على هذا الصعيد وبدأنا فعلا بالصيانة". 

وأضاف: "اما الموضوع الآخر الذي ناقشناه فهو البدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على المعابر اللبنانية. لذلك فان هذا الموضوع سيكون موضع متابعة في الأسابيع المقبلة،من قبل الرئيس ميقاتي والوزارات المعنية ليكون بمثابة رسالة إيجابية لكل العالم، لانه يجب ان توفر الحكومة اللبنانية سوقا للمزارعين وللتجار والصناعيين اللبنانيين لكي يتمكنوا من تصريف بضائعهم، لان الأسواق تعتمد على الشفافية والصدقية في ما خص عملية التصدير التي هي هدف أساسي ومتابعة لدى الحكومة اللبنانية".

كان التفلت السائد على الحدود اللبنانية والمعابر الحدودية وفي المرافق الرسمية وأهمها المطار والمرفأ من اهم مسببات الانهيار اللبناني على كل المستويات، الاقتصادية والامنية والعسكرية والدبلوماسية. 

وبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، فإن التسيب السيادي وغياب الرقابة الرسمية، حينا عن غير قصد وأحيانا عن سابق تصور وتصميم لكون هذا الواقع يفيد منتفعين ويخدم المقاومة، اي انه يخدم تحالف "المافيا والميليشيا"، هذا التسيب دفع لبنان ثمنه باهظا: التهريب كسر ظهر الاقتصاد اللبناني وتدفق السلاح من والى لبنان تارة عبر الحدود وطورا عبر المرفأ والمطار، أغرق لبنان في حروب لا ناقة له ولا جمل وتسبب له بقطيعة مع اشقائه العرب والخليجيين ومع العالم.
لكن يبدو انه وفي ظل التغيرات الدراماتيكية التي يعيشها لبنان والمنطقة، أدرك أو تم إفهامه، أن واقعه هذا يجب ان بتغير وان عليه ان يمسك بحدوده بيد من حديد وان يسلمها الى الاجهزة والمؤسسات الشرعية حصرا. وهذا البند يأتي من ضمن سلة شروط سياسية واقتصادية سيتعين عليه وعلى رئيس الجمهورية والحكومة المقبلين أن ينفذوها كي لا يبقى لبنان في عزلة وكي لا يعتبر حجر عثرة في وجه المشروع التسووي الكبير المقبل الى المنطقة.

حتى الآن، لبنان الرسمي يبدو فهم الرسالة وباشر في سلسلة اجراءات كان اهمها إدخال الجيش اللبناني الى المطار، غير أن الصرامة يجب أن تتوسع لتشمل كل الحدود والمرافق، سيما مع سوريا حيث على لبنان أن يستفيد من إعلان السلطات الجديدة في دمشق أنها ستتعاون في مسار ضبط الحدود.. فهل سنرى تبدلاً في هذا التفلت يكون لبنان وشعبه واستقراره أوّل المستفيدين منه؟