جاء في "الأنباء" الكويتية: 

لم يمر الكلام الأخير لوليد جنبلاط، سواء في اطلالاته الإعلامية او الداخلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاخيرة، لشكر خلايا الأزمة في التعاطي مع النازحين على مدى شهرين، مرور الكرام، فاستحوذ قوله «لا تدخلوني بالأسماء»، تعقيبا على استطلاع وجهة نظره في الملف الرئاسي، ومحاولة استنباط إيحاء ما بعد جس نبضه، ما يشي بأن تلك الوجهة ضبابية نسبيا.

ما هو غير محسوم عند جنبلاط بالشكل مؤكد عليه في المضمون وهو الأهم، أي إنجاز الاستحقاق الرئاسي، الذي لطالما سعى هو و«اللقاء الديموقراطي» والحزب «التقدمي» الاشتراكي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، إلى احداث كوة ما للعبور، والنفاذ من خلالها نحو تحقيق خرق يعتد به على هذا الصعيد، من خلال الاتصالات واللقاءات «المكوكية» مع الاحزاب والتيارات السياسية، بالتوازي مع التحركات التي كانت سائدة آنذاك.

فغداة تحديد الرئيس نبيه بري «الحليف التاريخي» لجنبلاط موعدا لجلسة برلمانية للانتخاب، كان اظهار الثاني بهذا القدر حول بورصة الاسماء، وذلك في ذروة الاعتقاد العام السائد مرحليا، ان امر المعركة الرئاسية محصور راهنا، بين قائد الجيش العماد جوزف عون من جهة وباقي الاسماء من جهة ثانية.

في هذا الوقت، كان النائب تيمور جنبلاط ووفد يجول على الرئيس نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي والمتروبوليت إلياس عودة، تأكيدا على أهمية اتمام الاستحقاق من جانب، والتطلع نحو آفاق المرحلة الجديدة بما يمكن ان تحمله من امل، لإعادة المسار نحو الانطلاق بالدولة من جانب آخر.

مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي كشف لـ«الأنباء» عن «مساع حثيثة في مسألة رئاسة الجمهورية وعلى مختلف المستويات، لتكوين رأي يوضع على طاولة الاطراف الدولية المعنية بلبنان، سواء الخماسية او غيرها، وهذا الجهد يحظى بدعم كبير على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي. ومن جهتنا نسعى للتلاقي على انتاج تفاهم مشترك حول الرئاسة وللمرحلة المقبلة».

وأشار إلى ان «الأصل الثابت في نقطة البيكار، هو التفاهم بين الرئيس وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري حول مواصفات المرشح. وهما يريان ان شخصيته تتوافق ومقتضيات المرحلة. والتنسيق الذي شكل عنوان مرحلة الحرب وموضوع النازحين وسوى ذلك، لن يكون بخلافه في المسألة الرئاسية وبقية الموضوعات المطروحة، باعتبار الفترة الحالية مهمة لإعادة النهوض المطلوب بالدولة واجتياز الاستحقاقات الجديدة، بالقدر نفسه الذي يؤسس للاستقرار السياسي كما الأمني، وحل معضلة الملفات الاجتماعية والاقتصادية المستعصية».

وأضاف «على هذا الأساس، ليس في جعبة التقدمي ما يطرحه كاسم وسطي وما شابه في ظل البورصة المتداولة، ولن يكون ضمن أي اصطفاف سياسي»، ويرى في هذا السياق ان «الأيام المقبلة كفيلة وحدها بتظهير موقف الحزب على النحو الدقيق، وبما يتلاءم مع نظرته للمرحلة الحالية والمقبلة، وان المشاورات مفتوحة في هذا السياق مع الجميع، من أجل الوصول إلى التفاهم الوطني المطلوب».

وختم «التقدمي»: «المرحلة الجديدة دقيقة جدا، ومن الضروري معرفة كيفية التعاطي معها، لأنها مختلفة كليا عن السابق. والأجدى النظر إلى الخروقات الإسرائيلية الفاضحة لاتفاق وقف النار، بما يؤشر لاهتزازه في أي لحظة وإبقاء الاخطار جاثمة على لبنان، بالمقدار نفسه على سكة إعادة الاعتبار إلى الدولة، على أساس من التضامن الداخلي وبأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق حول سائر الملفات».