جاء في "الأنباء" الكويتيّة: 

بدا البحث في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سابقا لأوانه، في ظل اندفاعة الأولى نحو الداخل اللبناني، بشن طائراتها الحربية غارات كثيفة، وسعيها إلى عزل الجنوب عن بقية المناطق، وتقويض الحياة فيه وصولا إلى البلدات والمدن غير المستهدفة بالقصف، كمدينة صيدا مثلا التي تؤوي العديد من النازحين، بإعلان إقفال بحرها أمام مراكب الصيد والسفن التجارية التي كانت تقصد مرفأي صيدا وصور، ضمن حصار كامل للجنوب من البحر والجو. ويهدف الجيش الإسرائيلي إلى تأمين طريق لقواته البرية، مدركا شراسة المقاومة على الأرض، خصوصا في القرى والبلدات الحدودية والخطوط الخلفية الدفاعية التي أعدت مسبقا.

على أي حال فإن البحث في أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال بعيدا عن أرض الواقع، وبدا أنّه متروك في هذه الفترة لتطورات الميدان. وفي هذا الإطار، قال مصدر ديبلوماسي لـ «الأنباء»: «ترفض الولايات المتحدة ومعها معظم الدول الغربية حتى الآن النقاش في أي تسوية أو اتفاق لوقف إطلاق النار. وكان لافتا الطلب الأميركي باستثناء المطار والطرقات المؤدية إليه من الغارات الإسرائيلية، لتمكين الأميركيين من أصل لبناني من المغادرة، ما يعني الموافقة على بقية الاستهدافات في منطقة الضاحية الجنوبية والمناطق الأخرى». وأضاف المصدر: «أعطت الدول الغربية إسرائيل مهلة 3 أسابيع لتنفيذ ما تسعى إليه. والذي بات معروفاً هو الوصول إلى منطقة جنوب الليطاني والسيطرة عليها، ونزع سلاح «حزب الله»، وتنفيذ القرار 1559». وتابع المصدر: «هذه المهلة قابلة للتمديد»، مشيرا إلى ان الدول الغربية أعطت إسرائيل عام 2006 مهلة أسبوعين للقضاء على قوة «حزب الله»، وجرى تمديدها 5 أسابيع، وعندما فشلت إسرائيل في تحقيق ما كانت تسعى إليه جاء القرار 1701. ورأى المصدر «ان إسرائيل التي تواجه مقاومة عنيفة على الحدود، لا تستطيع ان ترسخ أقدامها داخل الأرض اللبنانية. فهي تتوغل نهاراً بضعة أمتار لتنسحب ليلا، وتراهن على عدم قدرة المقاتلين على الحدود الصمود طويلاً، بعدما فرغت المنطقة كليا من السكان وحتى من المسعفين الذين تستهدفهم كل يوم. وبالتالي تصبح أي حركة في هذه المناطق هدفا للطائرات الحربية الإسرائيلية. كما تراهن إسرائيل أيضا على الضغط من خلال التدمير اليومي للمباني السكنية في الضاحية الجنوبية وبقية المناطق، إضافة إلى عبء النازحين على كاهل حزب الله والسلطات اللبنانية».

وأعادت الكلمة التي وجهها الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الحرارة، ولو بحذر إلى بيان عين التينة الثلاثي بعناوينه الثلاثة وهي: وقف إطلاق النار، ونشر الجيش في الجنوب، وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: صحيح ان كلمة الشيخ قاسم في مناسبة مرور سنة على انطلاق حرب إسناد غزة تضمنت الكثير من المواقف التصعيدية، وهذا أمر طبيعي لارتباطها بوضع القتال وان أي تسوية يحسمها الميدان، ولكن كان واضحا التأكيد على تفويض رئيس المجلس نبيه بري الذي كان أعلن سابقا انه تفاهم على كل هذه الأمور التي طرحت في بيان عين التينة مع الأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله، قبل اغتياله من قبل الجيش الإسرائيلي في 27 أيلول الماضي».

وردًّا على ما أثير من تشكيك بالتفويض لجهة تأكيد قاسم ان القرار بشأن البحث في أي اتفاق، يكون بعد وقف النار، رأى المصدر «ان ما من فريق يرمي بكل أوراقه وسط الميدان ويقدم كل التنازلات التي تكون خلال النقاش وفي الغرف المقفلة. وكذلك فإن التنازلات تكون متبادلة للوصول إلى اتفاق قابل للحياة. ولا يغيب عن بال أحد ان التفويض لا يعني ان الحزب سيكون غائبا عن مسار التفاوض الصعب خطوة بخطوة ويوما بيوم. وهناك تواصل دائم بين الرئيس بري والحزب كما حصل في مفاوضات القرار 1701 عام 2006، بحيث كانت تجري جلسة تقويم بعد كل جولة مفاوضات يتخللها نقاش طويل حول استبدال فقرة او عبارة بأخرى».