يبدو واضحاً أنّ الانتفاضة الشعبيّة التي يشهدها لبنان ترخي بظلّها على استحقاق انتخابات نقابة المحامين التي سيشهدها قصر العدل في بيروت يوم الأحد في ١٧ تشرين الثاني الجاري.
ويعتبر تأثير هذه الانتفاضة على مستويين: الأول، تراجع دور الأحزاب، وخصوصاً أحزاب السلطة، في التأثير على الناخبين واستمالتهم، خصوصاً أنّ مجموعةً من المحامين التي كانت تتأثّر بقرار هذه الأحزاب شاركت في الانتفاضة أو تحمّست لها.
وانعكس الأمر أيضاً على قدرة هذه الأحزاب على عقد تحالفات انتخابيّة، إما لتباين وجهات النظر بينها وإما لانشغال قياداتها بتطورات الأزمة في البلد.
والثاني، بروز "موجة" آخذة بالتصاعد بين المحامين تطالب باستعادة نقابة المحامين لدورها المفقود منذ سنوات، حيث بدت مراراً متقاعسة ومتخاذلة عن تأدية دورٍ فاعل ينسجم مع دورها التاريخي. فالنقابة غابت عند الأزمات الدستورية، وهي كثيرة في السنوات الأخيرة، وعند فتح ملفات مكافحة الفساد، خصوصاً في القضاء، وعند حصول شغورٍ رئاسيّ طويل، وعند التأخر في تشكيل الحكومات، تماماً كما غيابها اليوم في عزّ "الثورة" وما تبعها من تطوّرات.
من هنا، لا بدّ أن ترخي حركة الشارع بظلّها على مشهد ١٧ تشرين الثاني، وهي ذكرى مرور شهر على الانتفاضة الشعبيّة، لتكون مناسبة للإتيان بمجلس نقابة يواكب الحدث بحجمه وتأثيره، ويعيد للنقابة دوراً فقدته إذ انشغلت بـ "قضاياها" الداخليّة عن قضايا الوطن، وبالحديث عن فسادٍ فيها عن الحرب على الفساد الذي يعمّ إدارات الدولة.
وتجدر الإشارة الى أنّ الخطاب المرتبط بالحراك الشعبي برز لدى عددٍ من المرشحين لمنصب نقيب.
فهل تقرع "انتفاضة ١٧ تشرين الأول" باب نقابة المحامين في انتخابات ١٧ تشرين الثاني؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك