أفادت مصادر وزارية لصحيفة "المستقبل" أن مجلس الوزراء كان شهد ايضاً سجالاً آخر بشأن إقتراح وزير المال محمد الصفدي مدعوماً من الرئيس ميقاتي بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة من أجل تأمين أعمال زفت وأبنية لمدينة طرابلس تحت عنوان أنها "منكوبة"، لكن وزراء "التغيير والإصلاح" طالبوا بتخصيص مبالغ مماثلة لمناطق أخرى، فيما اعتبر الوزير العريضي أن هذا المبلغ قليل على طرابلس التي تحتاج اكثر، مطالباً في الوقت عينه بمبالغ لإنماء المنية والضنية وعكار أيضاً، لكنه إستدرك أن إتخاذ هذا القرار سيعني بالنسبة إلى الرأي العام أن غايته إنتخابية، مستغرباً وجود مشاريع في اللائحة سبق أن نفذها مجلس الإنماء والإعمار، ومستهجناً كيف أن رئيس الحكومة ووزير المال يقدمان إقتراحاً لم يؤخذ فيه رأي الوزارات المعنية قائلاً :"أنا وزير أشغال انتزعت مبلغاً كان حقاً مكتسباً لقريتي ووزعته على مناطق أخرى في العام الماضي. فإذا كان البعض يريد أن يشتغل سياسة على حسابنا فهذا مرفوض"، قبل أن يسأل :"لماذا تلزيم المشاريع للهيئة العليا للإغاثة، أنا مستعد أن أفرش الزفت بنفسي في طرابلس، ولكن وفق الأصول".
هنا، تدخل عدد من وزراء "التغير والإصلاح" و"أمل" و"حزب الله"، رافضين أي إنفاق من خارج الموازنة، ما دفع ميقاتي إلى القول :"الأمور لا تسير كما يجب، فلنر إذا كان هناك ضرورة كي ندعو مجلس الوزراء للإنعقاد بعد اليوم، طالما انني غير قادر على القيام بشيء من أجل مدينتي، فلماذا نحن جالسين هنا؟"، فرد العريضي :"نحن رفاقك في الحكومة، ولكن في السياسة، فقد توليت الرد على المعارضة حول مسائل أكبر من هذه بكثير، ورفضت الإستقالة، فكيف لك ان تفكر بها في موضوع كهذا؟"، ثم تدخل الوزير علي حسن خليل قائلاً :"لا نريد إهتزاز الحكومة"، في حين قال الوزير باسيل :"لنأخذ مهلة اسبوع، وليفكر كل منا بوضعه، وإذا كان هناك مبرر لبقاء الحكومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك