سجلت "حركة التنمية والتجدد"، في بيان أصدرته بعد اجتماع دوري عقدته برئاسة وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة وتداولت خلاله بالمعطيات المتعلقة بتشكيل الحكومة وبتمثيل مدينة طرابلس فيها، استهجانها الشديد "لأداء القوى السياسية التي تقدم مصالحها الذاتية على مصلحة لبنان، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تلقي بثقلها على اللبنانيين، اجتماعيا واقتصاديا وماليا".
وأكدت ان "اللبنانيين لا تعنيهم المزايدات المذهبية والطائفية المغلفة بعناوين سياسية، وهم ينتظرون أن يرتقي المسؤولون إلى مستوى التحديات التي تواجه لبنان واللبنانيين".
ودعت الحركة إلى "التوقف عن ربط لبنان بسياسات المحاور التي تكبله وتهدده بأضرار جسيمة على مختلف المستويات".
كما شددت على "وقف المهزلة السياسية التي تقفز فوق الدستور من أجل خلق واقع دستوري يلغي اتفاق الطائف، ويصيب التوازن الوطني الذي أرساه هذا الاتفاق كقاعدة للشراكة في الحكم".
وتوقفت أمام "قضية حصة طرابلس الوزارية، وكذلك نوعية الحقائب الوزارية المخصصة للوزراء الذين يحتسبون على المدينة"، ورأت أن "هناك ضرورة لأن يكون تمثيل طرابلس يعبر عن واقع المدينة ونبض الشارع فيها، وأن لا تتم تسمية وزراء يسقطون بالباراشوت على طرابلس ليتم تعيينهم استنادا إلى حسابات لا مكان فيها لمصلحة طرابلس. إن تمثيل طرابلس في الحكومة لا يجب أن يخضع لمنطق التسويات، ولا يجوز أن يتحول إلى جوائز ترضية أو إلى تسديد فواتير، فتمثيل طرابلس في الحكومة يجب أن يراعي حجم طرابلس ودورها وموقعها في التركيبة اللبنانية، سواء على مستوى نوعية الحقائب الوزارية أو على مستوى الوزراء أنفسهم، لأنه من غير المقبول أن لا تكون طرابلس شريكة كاملة في تركيبة الحكومة وتوازناتها، كما أنه مرفوض أن يمثل طرابلس في الحكومة وزراء لا يعرفون واقع المدينة ومشكلاتها ولا يعيشون همومها ومطالبها".
ودعت الحركة إلى "عدم تجاوز هذه المعايير في تمثيل طرابلس، لأن القفز فوق هذين الشرطين سيؤدي إلى دعسة ناقصة، وسينظر الطرابلسيون إلى هذه الحكومة على أنها لا تمثلهم وأنها تكون قد فقدت وهجها منذ لحظة الإعلان عنها"، مؤكدة انها "على ثقة بأن الرئيس المكلف سعد الحريري سيعطي تمثيل طرابلس الوزاري العناية اللازمة بما يتناسب مع موقعها، لأنه يعرف موقعه الخاص في طرابلس".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك