مفاوضات أمس الحكومية تشي بأن التأليف الحكومي مؤجل حتى إشعار آخر. تدل على ذلك خارطة طريق تتضمن الخطوات الآتية: أولاً، تثبيت مناخ التهدئة السياسية. ثانياً، تكثيف اللقاءات وتوسيع قاعدتها لتذليل العقد السياسية - الحكومية. ثالثاً، خوض غمار التأليف. ثلاث مراحل ينتظر أن تستهلك شهر تموز كله، ولا بأس بتمضية الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري إجازتيهما في الخارج، ولا مانع من أن ينضم آخرون إليهما.

من موقع التمسك الرئاسي بالمصالحة المسيحية، جاءت المبادرة الرئاسية بدعوة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى القصر الجمهوري. لقاء دام 35 دقيقة عرض خلاله كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجعجع لمسار بدأ منذ ولادة التسوية الرئاسية وتشكيل حكومة سعد الحريري الحالية التي تتولى تصريف الاعمال والأداء الوزاري فيها والمواقف من قضايا وملفات أساسية طرحت على جدول أعمالها، وصولاً الى مسار تأليف الحكومة المنتظرة غداة الانتخابات النيابية الأخيرة.

ثمرة اللقاء تأكيد المؤكد في تمسّك الطرفين بالتفاهم، وعود على بدء لجهة تفعيل قناة ملحم الرياشي - ابراهيم كنعان لتبديد الغيوم التي تراكمت في سماء العلاقة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. تأكيد من الجانبين على إيجابية اللقاء رغم وقته القصير. تثبيت ما اتفق عليه عون في اجتماعه الاخير مع الحريري لجهة وقف التصعيد الكلامي، واعتماد الخطاب السياسي الهادئ من الجميع وتفعيل اللقاءات مع القوى السياسية المعنية بالعقد الحكومية من أجل تذليلها، بما يؤسس لولادة حكومية في أسرع وقت ممكن.

في اللقاء، كان تشديد من عون «على وجوب سيادة مناخ سليم وهادئ وبلا تشنجات لتسهيل ولادة الحكومة»، وبالنسبة إلى العلاقة بين التيار والقوات «سيحصل تحرك مشترك لإزالة الغيوم التي ظهرت في سماء العلاقة»، مع تأكيد الجانبين أن اللقاء لم يتطرق إلى موضوع أعداد الوزراء ولا الحقائب ولا إلى أيّ تفاصيل لها علاقة بنوعية الحقائب، إنما تركيز على التواصل المشترك بين القوات والتيار، وتطرق الجانبان إلى باقي العقد الحكومية، فيما ركز جعجع على أهمية حماية موقع رئاسة الجمهورية.

وما دعوة رئيس الجمهورية الموجهة إلى جعجع من أجل تكريس التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر أولاً، قبل الخوض في الملف الحكومي، إلا إشارة دالة على أن تفاهم الحليفين المسيحيين هو الممر الإلزامي لحل العقدة المسيحية، مع إقرار عون وجعجع بوجود عقد أخرى لا تقل أهمية عن هذه العقدة.

خارطة الطريق التي تحدث عنها جعجع بعد اللقاء تعني «مباشرة الاتصالات بين القوات والتيار لإزالة الجو المتوتر الذي ارتدّ سلبا على مسار التأليف الحكومي»، لذلك، لا بد من لقاء «مطلوب وضروري بين جعجع وباسيل، وهذا اللقاء لن يكون ببعيد، كما أنه كلما اقتضت الحاجة سيزور جعجع القصر الجمهوري».

وبعد انتهاء اللقاء، زار وزير الإعلام ملحم الرياشي الرئيس الحريري ووضعه في أجواء لقاء بعبدا، وخلال اللقاء، اتصل الرياشي برئيس الجمهورية ثم تحدث معه الحريري. وبعد انضمام النائب وائل أبو فاعور إلى اجتماع الحريري والرياشي، حصل تواصل بين أبو فاعور وجعجع الذي تمنى عليه نقل رسالة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يتمنى فيها تثبيت مناخ التهدئة مع رئاسة الجمهورية، من أجل الدخول في مرحلة نقاش موسع حول الحصص الحكومية في مرحلة لاحقة.

وخلال اللقاء، وضع الحريري كلاً من أبو فاعور والرياشي في أجواء الجلسة المطولة التي عقدها، ليل أول من أمس، مع الوزير جبران باسيل، واصفاً اللقاء بأنه كان «ممتازاً».

في هذا السياق، علمت «الأخبار» أن باسيل أبلغ الحريري أن التيار الوطني متمسك بموقفه من التأليف لجهة رفضه أن يؤدي تمثيل القوات أو أي طرف آخر إلى الانتقاص من تمثيل التيار أو أن يتم تكبير حجم القوات أو أي طرف آخر على حساب التيار الحر، كما تبنّى باسيل معادلة السيد حسن نصرالله لجهة اعتماد معيار محدد أو النسبة والتناسب، فإذا أعطيت القوات (15 مقعداً نيابياً) أربع حقائب في الحكومة، فستكون حصة كتلة «لبنان القوي»(29 مقعداً) ثماني حقائب وزارية.

وعُلم أن الحريري شدد على أهمية التهدئة من جهة، وعلى حرصه الشديد على أفضل علاقة تعاون وتنسيق مع رئيس الجمهورية، نافياً كل ما يقال عن أبعاد خارجية تقف وراء تعثر التأليف، وأكد أنه ليس في وارد خوض أي معركة مع رئيس الجمهورية سواء لأسباب داخلية أو خارجية.

(...) في السياق الحكومي، ولكن من زاوية اجتماع الحريري برؤساء الحكومات السابقين، يوم السبت الماضي، والحديث عن محاولة تكبيل الرئيس المكلف، أكدت أوساط بعبدا لـ«الأخبار» أن «من يعود الى بيان رئاسة الجمهورية الأخير، لن يجد في مضمونه أو تحليله أو تأويله أي مصادرة لصلاحيات الرئيس المكلف، ولا أي افتئات على دوره في عملية تأليف الحكومة، وجلّ ما في الامر تأكيد على الالتزام بالدستور والاعراف التي التزم بها كل رؤساء الحكومات، وبالتالي لا يمس رئيس الجمهورية أو يقترب من صلاحيات الرئيس المكلف، بل يسجل له أنه دافع عن موقع الرئاسة الثالثة وصلاحياتها بما لم يدافع أحد، وهو رفض المس برئيس الحكومة وبصلاحياته في اصعب الظروف».

واوضحت الاوساط نفسها «أن الحديث عن حق رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة هو عرف مكرّس وليس أمر مخترع، وليس في الامر اعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، وكل ما سرّب من كلام منسوب الى رؤساء الحكومات ينقضه كلام الرئيس الحريري نفسه من بعبدا بعد اللقاء الاخير، عن متانة علاقته برئيس الجمهورية».