لم تحمل الساعات القليلة الماضية واللقاءات التي تخللتها وأهمّها في بيت الوسط بين الرئيس المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أي مؤشرات توحي بتحقيق خرق في جدار التأليف الحكومي "المتعثّر"، بل على العكس.
ذلك ان الأجواء السياسية - الاعلامية التي رافقت هذه الاجتماعات وأحاطت بها، دلّت الى تصلّب في المواقف، لا سيما على الخط المسيحي - المسيحي، ما يعني ان العقدة الأصعب المتمثلة بتمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة، لا تزال على حالها، وأن باسيل لم يقدّم في وادي ابو جميل ما يساعد على تذليل هذه العقبة، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية".
وقد أتت تغريدة رئيس القوات سمير جعجع اليوم لتؤكد ان الأزمة تراوح. فهو سأل "لماذا كل هذه الحرب على تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة الجديدة؟ هل لأن وزراء "القوات" أبلوا بلاءً حسناً في حكومة تصريف الأعمال؟ أهكذا يكافأ حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة"؟
ومع ان الرئيس الحريري سيغادر بيروت في الساعات المقبلة، تقول المصادر ان الاتصالات بين القوى السياسية، لمحاولة تمهيد الطريق نحو الحكومة العتيدة، ستستمر. والعيون على هذا الصعيد، ترصد اجتماعا "على جانب كبير من الاهمية"، يفترض ان يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى جعجع.
وفي السياق، توضح المصادر أن معراب تنتظر اتصالا من القصر الجمهوري، فالطابة في ملعب بعبدا التي يفترض ان تبادر الى تحديد موعد لزيارة جعجع. غير ان الرئيس عون يبدو حتى الساعة، يدرس ما يمكن ان يعرضه على القوات. فهو، تماما كما رئيس القوات، يتطلعان الى أن يكون اللقاء إيجابيا وأن يفتح باب حلحلة عقدة حصة وطبيعة الحقائب القواتية في الحكومة، ولا يريدان ان ينتهي كما بدأ، نظرا الى التداعيات السلبية التي سيرخيها هذا "الفشل" على مسار تشكيل الحكومة ككل.
المصادر تؤكد ان معراب تأمل ان يصار خلال "لقاء القصر" المرتقب، الى تقديم اكثر من خيار "حكومي" لها، تتلاقى كلّها وحجم تمثيلها النيابي ولا تخفي نية لتطويقها وتحجيمها، على ان تختار هي من بينها، لا ان يتم وضعها امام "أمر واقع" مغلق عليها اما "السير به أو السير به"!
وعليه، تشير المصادر الى ان الوقت الفاصل عن الاجتماع العتيد، مخصّص لمشاورات يجريها اليوم الرئيس عون مع الوزير باسيل، للبت في ما يمكن تقديمه للقوات من عروض، متوقعة الا ينعقد قبل نضوج جملة طروحات يمكن ان يقترحها الرئيس عون على "الحكيم". وهنا، ترى المصادر ان الطريق الاقصر الى الحل المرجو، يكون بوضع معايير واضحة للتأليف وتمثيل الكتل النيابية في الحكومة.
وتوضح ان لا بد من الفصل بين حصة رئيس الجمهورية وحصة التيار الوطني الحر، فالأخير يملك 18 نائبا حزبيا وبالتالي لا يمكن ان يطالب بـ7 وزراء. كما ان من غير الجائز ان يحاول الخلط بين حصته وحصّة الرئيس عون للحصول، مباشرة او بالمواربة، على 11 وزيرا اي ثلث الحكومة، مع مطالبته بأن يأتي تمثيل اي اطراف مسيحية أخرى كالكتائب او المردة، من "كيس" القوات اللبنانية. فهذه الممارسات، اذا استمرت، ستعني ان الحكومة لن تبصر النور قبل أشهر، اذا سلمنا جدلا بأن تأليفها من دون القوات من "المستحيلات"...
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك