علّق الوزير السابق ألان حكيم على العجز وتفليس الدولة، معتبرا ان "عددا من الأمور شكلت عبءاً على الدولة كاستقالة رئيس الحكومة التي كلفت الاقتصاد اللبناني ٢.٥ مليار د.أ.، والضرائب والوعود بزيادة الضرائب، والضغط المتنامي على القطاع المالي والمصارف الذي يشكل تهديدا للاقتصاد وأشار إننا عندما تركنا الحكومة كان العجز ٤ مليار د.أ. اليوم العجز وصل الى ٦.٣ مليار".
وقال في حديث إذاعي: "من المسؤول عن الإنفاق الأعمى؟ لماذا تأجيل مستحقات الدولة إلى السنة القادمة؟ ولماذا استقصال تكلفة الكهرباء من الموازنة؟"، مشيراً الى ان "الإصلاحات في الموازنة ضئيلة وليست على قياس التحديات"، مشددا على ان "لجنة المال والموازنة تعد بالإنجازات وكل ما تفعله هو طمر الحقيقة".
وختم حكيم مشيرا إلى ان "رؤية الحكومة اليوم هي أرقام السيارات وتجديد اللوحات ورخص السير ودفاتر السيارات"، موضحا انه "يجب التفكير بأبعد من خطة اقتصادية فقط. نحن نتطلع الى خطة شاملة كاملة للدولة اللبنانية على جميع الأصعدة وهذا يجب أن يكون هدف الحكومة المقبلة التي ستنتجها الانتخابات ومن هنا أهمية التصويت الصائب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك