أشار مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن مسألة الكهرباء لم تعد تقنية بل سياسية بامتياز، مشيراً إلى أنه من الناحية التقنية "فأن حل استئجار البواخر في ظل الامكانيات المتاحة يبقى الأسرع والأوفر لأن السعر الذي سنحصل عليه من 20 إلى 21 سنتاً أفضل من كلفة الكهرباء التي ننتجها حالياً في معامل دير عمار والزهراني وصور وبعلبك ويوازي السعر الذي ننتجه في الذوق والجية".
وشدد المصدر لصحيفة "اللواء" على ضرورة اعتماد البواخر بموازاة إنشاء معمل لتوليد الطاقة، مؤكداً عدم جدوى أحد هذين الحلين منفرداً وقال: "إن حل الاستئجار لا يلغي إنشاء معمل بل أن اعتماد أحد الحلين غير كافٍ لوحده لا سيما أن البواخر لا تحل مشكلة الكهرباء ولا تزيد ساعات التغذية بالكامل.
وفي موضوع التغذية في هذا الصيف، توقع المصدر وضعاً سيئاً جداً، وجدّد وصف الحالة الكهربائية فقال: إن مشروع الـ 700 ميغاوات المطروح سيستغرق 5 أو 6 سنوات، خصوصاً أن دائرة المناقصات في الوزارة تتولاه وهي غير مؤهلة لمهمة بهذا الحجم.
وأكد أن "لا حلول سريعة لمشكلة الكهرباء حتى حل البواخر يلزمه 4 أشهر ولن يفيدنا هذا الصيف إذ كان من المفترض أن نبدأ به منذ كانون الثاني لنتجنب قساوة التقنين صيف 2012".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك