اعتبرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، في بيان "ان ربط إجراء الانتخابات من عدمه بالبطاقة الالكترونية أو البيومترية هو لأمر مرفوض تماما"، مؤكدة انه "يمكن للاستحقاق الانتخابي أن يحصل كما جرت العادة ببطاقة هوية أو جواز سفر صالح".
واشارت الى "ان المشاكل التقنية التي قد تحصل في حال اعتماد البطاقة البيومترية جمة، خصوصا في حال إجراء الربط الالكتروني لكل مراكز الاقتراع بهدف تسهيل الإقتراع مكان السكن، في حين أن التسجيل هو الإجراء الأسهل والأنسب والأكثر ضمانة للاقتراع مكان السكن".
وأكدت ان الاستحقاق الانتخابي يتفوق على أي أولوية أخرى ولا يجب أن يكون مرتبطا بأي شكل من الأشكال بأي مناكفات سياسية تهدف إلى عرقلته أو التأثير عليه.
ورأت "ان التلاعب بتوقيت موعد إجراء الانتخابات (أكان لتقريبه أو لتأخيره) هو ليس خيارا بيد القوى السياسية مهما كانت الظروف، لأن ذلك يؤثر بشكل جذري على ديمقراطية الانتخابات، لجهة احترام المهل وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين على مزاج الناخبين وسلوكهم الانتخابي.
وطالبت الجمعية بـ"تثبيت موعد الانتخابات العامة في 6 أيار 2018 على أن تنتهي ولاية المجلس الحالي في 21 أيار 2018 والإقدام على دعوة الهيئات الناخبة في أقرب فرصة"، داعية إلى "إجراء الانتخابات الفرعية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في كسروان وطرابلس في مهلة أقصاها 21 تشرين الثاني 2017".
ودعت الجمعية إلى "دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية في مهلة أقصاها 21 تشرين الأول 2017، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة للاقتراع مكان السكن والمباشرة في تطبيقها"، مطالبة بـ"البدء فورا في تدريب هيئات القلم ولجان القيد للانتخابات النيابية المرتقبة في أيار 2018، وذلك تفاديا للمشاكل التي حصلت في الانتخابات البلدية 2016، والبدء فورا بالتثقيف الانتخابي للمواطنين بناء على ما جاء في القانون حتى يتسنى للناخبين فهم ماهية القانون الجديد وآليات الاقتراع المرتبطة به".
واشارت الى "ان المشاكل التقنية التي قد تحصل في حال اعتماد البطاقة البيومترية جمة، خصوصا في حال إجراء الربط الالكتروني لكل مراكز الاقتراع بهدف تسهيل الإقتراع مكان السكن، في حين أن التسجيل هو الإجراء الأسهل والأنسب والأكثر ضمانة للاقتراع مكان السكن".
وأكدت ان الاستحقاق الانتخابي يتفوق على أي أولوية أخرى ولا يجب أن يكون مرتبطا بأي شكل من الأشكال بأي مناكفات سياسية تهدف إلى عرقلته أو التأثير عليه.
ورأت "ان التلاعب بتوقيت موعد إجراء الانتخابات (أكان لتقريبه أو لتأخيره) هو ليس خيارا بيد القوى السياسية مهما كانت الظروف، لأن ذلك يؤثر بشكل جذري على ديمقراطية الانتخابات، لجهة احترام المهل وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين على مزاج الناخبين وسلوكهم الانتخابي.
وطالبت الجمعية بـ"تثبيت موعد الانتخابات العامة في 6 أيار 2018 على أن تنتهي ولاية المجلس الحالي في 21 أيار 2018 والإقدام على دعوة الهيئات الناخبة في أقرب فرصة"، داعية إلى "إجراء الانتخابات الفرعية لملء ثلاثة مقاعد شاغرة في كسروان وطرابلس في مهلة أقصاها 21 تشرين الثاني 2017".
ودعت الجمعية إلى "دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية في مهلة أقصاها 21 تشرين الأول 2017، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة للاقتراع مكان السكن والمباشرة في تطبيقها"، مطالبة بـ"البدء فورا في تدريب هيئات القلم ولجان القيد للانتخابات النيابية المرتقبة في أيار 2018، وذلك تفاديا للمشاكل التي حصلت في الانتخابات البلدية 2016، والبدء فورا بالتثقيف الانتخابي للمواطنين بناء على ما جاء في القانون حتى يتسنى للناخبين فهم ماهية القانون الجديد وآليات الاقتراع المرتبطة به".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك