نشطت الاتصالات السياسيّة في محاولة لتطويق الخلاف الذي نشأ في أعقاب تسريب خطة الترقيات العسكريّة وتضمينها بنداً لم يكن على جدول أعمال البحث، كما تطويق الخلاف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بعد فتح الثاني النار على وزارة المالية وردّ وزير المالية علي حسن الخليل على الهجوم.
ولم يتردّد رئيس مجلس النواب في إطلاع نواب "لقاء الأربعاء" على ورقة التسوية التي اقترحها ولا تلحَظ بند تعيين مدير عام لـ"قوى الأمن الداخلي"، في رسالة مزدوجة إلى رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" بأنّ هجومه في غير محلّه كونه صوّبَ على المكان الخطأ، وأنه على كامل الاستعداد لاستئناف المساعي من أجل بلوغ التسوية خواتيمَها المنشودة.
وقد تقاطعت الاتصالات السياسيّة على اعتبار أنّ فتح عون مواجهة مع بري لم يكن في توقيته ومحلّه، لأنّ رئيس مجلس النواب من ضمن الرباعي الذي يدفع بقوة لإتمام هذه التسوية، وذلك إلى جانب "حزب الله" و"الاشتراكي" و"المستقبل" الذي يتحدّث بعض أركانه بوضوح عن ضرورة شراء الوقت لتقطيع هذه المرحلة، وأنّه لا مهرب من إعطاء عون مكسباً ما بغية ضمان عمل الحكومة ومجلس النواب، واستطراداً تجنّب استمرار التعطيل السياسي.
وفي معلومات لـ"الجمهورية" أن لا مؤشرات إلى سقوط التسوية، لأنّ سقوطها يعني أنّ الحكومة دخلت في إجازة طويلة، حيث أنّ "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" أبلغا من يَعنيهما الأمر أنّ الأمور ستتّجه إلى التعقيد والتصعيد، فضلاً عن أنّ الحزب في غير وارد القبول بهزيمة عون سياسياً، خصوصاً أنّ الهدف من التسوية حفظ ماء وجه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" في سياق تسجيل النقاط، فيما خلاف ذلك يشكّل رسالة تصعيدية للثنائي المذكور.
وفي المعلومات أيضاً أن لا خلاف لدى "المستقبل" على جوهر التسوية، وإذا ظهرَ من تباينٍ يتصل فقط بالتوافق على الآليات التي تضمن انتظام عمل مجلس الوزراء تجنّباً للتعطيل مستقبلاً. وإذا كانت جلسة الحكومة فور عودة رئيسها تمّام سلام من نيويورك، كما وعد في جلسة الحوار الأخيرة، باتت مستبعَدة، فإنّ الجهد يتركّز على عقد جلسة حكومية قبل السادس من الجاري، موعد انطلاق ثلاثية الحوار، من أجل تمرير التسوية وإنجاح الثلاثية، لأنّ خلاف ذلك سيؤدي حكماً إلى تأجيل الجلسات المتتالية للحوار.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك