أصدر وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان قراراً يقضي باستبدال 4 ملايين قارورة غاز متداولة في السوق. قرار نظريان يستند إلى توصية من لجنة نيابية فرعية منبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل، وإلى موافقة مجلس شورى الدولة، وإلى الصلاحيات المناطة بوزارة الطاقة والمياه. اللجنة الفرعية المذكورة خلصت إلى تحديد ملكية القارورة للمستهلك لا للشركة، ثم قدّرت عدد القوارير المتداولة في السوق بنحو 4 ملايين، واحتسبت معدّل التعبئة بنحو 5 مرات سنوياً، واقترحت فرض زيادة على سعر القارورة بمقدار 1000 ليرة فتنجز عملية الاستبدال خلال 10 سنوات.
قرار نظريان يبرّر اللجوء إلى عملية الاستبدال من خلال الشكاوى التي تلقتها وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني وبعض الإدارات العامة عن وجود قوارير غاز معدنية في حالة سيئة مهترئة تضرّ بالسلامة العامة وتلحق ضرراً بالممتلكات العامة والخاصة، لكن الوزارة لم تكتفِ بهذا التبرير، بل أقرّت بأن الأسر المقيمة في لبنان ستدفع الكلفة: "المواطن لن يدفع ثمن القارورة الجديدة الفارغة دفعة واحدة عند إستلامها، إنما يدفع فقط ثمن القارورة المعبأة الذي يشمل بدل الاستبدال المحدد بـ 1000 ليرة لبنانية لكل قارورة سعة 10 كيلوغرام وفقا للتسعيرة الأسبوعية التي تصدر عن الوزارة لمادة الغاز السائل".
وأضافت أن الناتج من تلف القارورة القديمة سيخصص لتغطية كلفة مراقبة عمليتي الاستبدال والتلف، وشراء قوارير جديدة.
في الواقع، فإن قرار نظريان ليس إلا ردّاً غير مباشر على بيان صادر عن وزير الصناعة حسين الحاج حسن قبل نحو شهر. ففي ذلك الوقت، أعلن الحاج حسن أنه "غير معني بالقرار الصادر وفق الصيغة المطروحة، ومن واجبه كمسؤول وكمواطن في آن واحد، اطلاع الشعب اللبناني على الحقائق". الوزير رفض مقولة "قوارير الغاز هي قنابل موقوتة"، لأنها تستخدم ذريعة لتمرير المشاريع لمصلحة المستفيدين.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك