اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه كانت لديه صيغ أخرى اضافية لتمويل المحكمة الدولية، وكان سيطرحها لو ان الصيغة التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم تنجح.
وأشار بري لـ"الجمهورية" الى أنه احاط هذه الصيغة التمويلية بكثير من السرية، ولم يكشف عنها، الاّ بعد تلويح ميقاتي بالإستقالة اذا لم يتم اقرار تمويل المحكمة، فأطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عليها بواسطة الوزير علي حسن خليل، ثم أعلم قيادة "حزب الله" بها عندما قاطع رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الحكومة مهددا باستقالة وزرائه منها رداً على تهديد ميقاتي بالاستقالة، وكان له لهذه الغاية لقاء مع الحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فأكد له أن لديه حلاً لموضوع التمويل ولحماية الحكومة من الإستقالة، مبدياً خشيته من أن تهدد خطوة عون هذا الحل، وطلب من الحزب التدخل لديه لثنيه عن هذه الخطوة، وأطلع ميقاتي عليه عندما زاره الثلاثاء الماضي، وكذلك رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.
ورد بري على الذين يقولون إن خطوة تمويل المحكمة من حساب الهبات والمساعدات والتبرعات التابع للهيئة العليا للاغاثة في مصرف لبنان، "هي خطوة غير دستورية"، وقال: "ليأتوني بنص يؤكد عدم هذه الدستورية، فأنا عندما أقول إن المحكمة غير دستورية فإني أستند الى النص الدستوري الذي يشير الى صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض لعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتي تحال بعد توقيعها الى مجلس النواب لابرامها، والمحكمة لم تمر في التسلسل الدستوري، ولذلك هي غير دستورية".
ورأى أن "البعض في الموالاة مستاؤون ومنزعجون ظاهرياً، في حين أن المعارضة هي في الحقيقة مقهورة ومصابة في الصميم وكانت تتمنى أن لا يتم التمويل لأن همّها وهدفها الأول منذ خروجها من السلطة هو الحكومة وليس المحكمة"، معتبرا ان المخرج لتمويل المحكمة جاء وكأنه هبط من السماء، فلم يُحرج أحدا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك