كشفت معلومات ديبلوماسية ان المخرج الذي جرى العمل عليه من أجل تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد وضع بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية الاساسية العاملة في لبنان في اجوائه والمراحل التي يمر بها في مسعى من أجل ضمان ردّ فعل ايحابي يخلو من تعليقات تتناول المخرج او اسلوبه وتأخذ النتيجة فقط في الاعتبار. وبحسب مصادر عليمة فان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أخذ على عاتقه ايجاد المخرج الذي تم التوصل اليه لعب دوراً في ايصال هذه الرسالة الى السفراء الغربيين بما يضمن أمرين على الأقل الى جانب تعزيز دوره وابراز اهمية ما يضطلع به في هذا المجال من مساهمته في حلول للمأزق الحكومي. الأمر الاول ان رد الفعل الترحيبي بالتمويل بغض النظر عن كونه لم يأت عبر مجلس الوزراء من شأنه ان يساعد على منع أي تفاقم لهذه المسألة على أي اعتراضات داخلية. وبدا واضحاً ان مسارعة الدول الغربية الى تلقف الخطوة التي أعلن عنها ميقاتي ضيقت الهامش أمام المآخذ الداخلية والاعتراضات وحدت منها على قاعدة ان ما حصل كان تمويلاً من الدولة اللبنانية.
وهذه المواقف الترحيبية ساهمت في حصر تحفظات بعض القوى في 14 آذار على الطريقة التي تم فيها التمويل على رغم ان التمويل يعد مكسباً أساسياً لهذه القوى في الحسابات الداخلية وان يكن هذا الترحيب يعطي فرصة حياة جديدة للحكومة ولرئيسها نتيجة وفائه بالتزاماته حتى اشعار آخر بحيث من غير المستبعد ان تتم مكافأة الرئيس ميقاتي على ذلك باستقباله خارجيا اكثر من السابق. ثم ان اي موقف غير مناسب او متحفظ من جانب الدول الغربية من شأنه ان يثير حفيظة من سار بالتمويل على رغم معارضته له، مما قد يؤدي الى تصليب مواقفه بدلاً من استيعابها علماً ان ما حصل هو الحدّ الأقصى الممكن الحصول عليه في اطار مواقف الافرقاء المعنيين اي "حزب الله". في مصلحته وان تكن الاسباب الفعلية لذلك متعدّدة ومختلفة وتتجاوز البعد المحلي من حيث اظهار النظام السوري عاملاً على هذا الخط على رغم وضعه الصعب. 
الى هذه الاعتبارات، فان المواقف الدولية المرحبة تندرج في اطار تشجيع الحكومة على متابعة الوفاء بالتزاماتها وعدم الاخلال بها استعداداً على ما يبدو، للمرحلة المقبلة المتمثلة في التمديد للاتفاق الموقع مع الامم المتحدة حول المحكمة.