من المتوقع أن توجه فرنسا دعوة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة باريس رسمياً بعدما أوفى بما وعد به لجهة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، وفقاً لما قاله مصدر ديبلوماسي موثوق به لصحيفة "النهار"، كاشفاً أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كان يشترط لتوجيه الدعوة تأمين حصة لبنان البالغة 49 في المئة من مجموع موازنة المحكمة.

وأشار الى أن هذا التمويل لاقى ارتياحاً عالمياً لم يقتصر على باريس وحدها، بل شمل عدداً كبيراً من العواصم العالمية والأمين العام للأمم المتحدة، ووضع حداً للنصائح المعلنة وغير المعلنة التي كانت تطلق في مناسبات عديدة عن أهمية هذا التمويل والتحذير من عقوبات كانت ستفرض على لبنان لو لم يسدد المبلغ المتوجب عليه.

وقلّل من جدوى الانتقادات التي وجهها بعض معارضي التمويل للطريقة التي انتهجها ميقاتي، وقد أقنع المعارضين لتمويل المحكمة بعد جهد جهيد، لأن المهم ليس الوسيلة بل النتيجة".

وذكر أن الوسيلة التي اتبعها رئيس الحكومة لم يعترض عليها رافضو التمويل لأنهم لم يصوتوا في مجلس الوزراء كما كانت تتركز عليه الاتصالات التي استمرت أشهراً، بل اعتمدت بشكل قانوني ومن موازنة هيئة رسمية تابعة ادارياً لرئاسة الحكومة، أي أن المخرج كان من صنع نجيب ميقاتي وبخط يده.

ورأى انه من المستحسن البدء بمثل تلك الاتصالات وعدم انتظار تكرار التحذيرات التي يمكن أن تصدر عن اي من تلك الدول، كما حصل في الفترة التي سبقت التمويل. ولم يشأ استباق الأمور واطلاق التكهنات قبل جس نبض الافرقاء المعنيين والفاعلين في حال تقرّر إدخال تعديل في النص الأساسي للبروتوكول.

ودعا الى الافادة من المناخات الدولية المريحة وأتاحة الفرصة أمام الحكومة لمعالجة الملفات المعيشية العديدة، لوقف دفع المواطن فاتورتين للمياه والكهرباء، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية والدواء بشكل فاعل وانشاء فرق قادرة على ضبط الاسعار. كما أن المطلوب التعجيل في انهاء رسم الحدود البحرية من أجل استثمار الثروة الطبيعية من غاز ونفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والمتابعة الملحةمع قبرص لاسترجاع 870 كيلومتراً مما قضمته اسرائيل في النقطة 30 من مساحة لبنان في تلك المنطقة، مع التذكير بأن جولة المفاوضات الأولى مع المسؤولين القبارصة كانت قد بدأت الاسبوع الماضي في نيقوسيا، وينتظر لبنان نتيجة السعي القبرصي مع اسرائيل لمعرفة مدى تقبلها لانهاء ما قضمته من كيلومترات.

وسئل المصدر هل من صيغة مبتكرة سيتبعها ميقاتي بعد التمويل من أجل تجديد بروتوكول المحكمة في آذار المقبل؟. أقر بأن ليس هناك أي تصور بعد، لكن سيحاول ميقاتي مع خبراء في القانون الدولي ايجاد المخرج الملائم، مشيراً الى ان التجديد لا يقل صعوبة عن التمويل لأن الأكثرية النيابية التي أيدته ودعمته في رئاسة الحكومة تطالب بادخال تعديلات على البنية القانونية للبروتوكول.

ويقول العارفون في هذا المجال ان التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ضروري لمعرفة مدى تقبله لما تريده الأكثرية من تعديلات، وكذلك اتصالات أخرى بالدول الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا للغرض عينه.