قدم النائب بطرس حرب اقتراح قانون يتعلق بتنظيم المعاملات الالكترونية، متمنيا على رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب سامر سعادة ورئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الاسراع بدراسة هذا الاقتراح والتعامل معه بصورة عملية حتى يتم اقراره بأسرع وقت ممكن.
ثم تلا حرب الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح التي تختصر ما يقدمه هذا الاقتراح من جديد حيث اشار الى أن "لبنان، مدعو إلى مواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإيلاء المسائل المتعلقة بها الأهمية التي تستحقها"، لافتا الى أن "التأخر عن القيام بهذا الدور من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني الذي يتأثر سلبا بصورة مباشرة جراء عدم توفير القدرات والوسائل اللازمة التي من شأنها أن تسهل انخراط لبنان في عالم التطور والحداثة، وتؤهله للعب الدور المطلوب على هذا الصعيد".
وأشار الى "الحاجة لإصدار التشريعات اللازمة في هذا المضمار، وخصوصا في موضوع المعاملات والتجارة التي تتم عبر استخدام شبكة الإنترنت العالمية".
كما أعلن أن "اقتراح القانون الحاضر يرتكز بشكل مباشر على مسودة الدراسة القانونية التي أعدت ضمن مشروع دعم التجارة الالكترونية في لبنان في العام 2005، والذي تم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والاتحاد الاوروبي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك