أعلن معهد دراسات أنّ "مستويات المعيشة في بريطانيا عادت الى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنها ما زالت أقل قليلاً من ذروتها التي بلغتها قبل آخر انتخابات عامة تشهدها البلاد في أيار 2010".
وقبل نحو شهرين على الانتخابات المقبلة التي تجري في 7 أيار، يلقي "حزب العمال المعارض" باللوم على الحكومة التي يقودها "حزب المحافظين" في "أزمة مستويات المعيشة" التي لم تتكرّر كثيراً في التاريخ البريطاني الحديث.
وأشار معهد الدراسات المالية الى أنّ تحسُّن "مستويات المعيشة أبطأ كثيراً مما كان عليه بعد الركود الذي حدث في الثمانينات والتسعينات، ويظهر في ضعف نمو الوظائف وتأثير زيادة الضرائب في أصحاب الدخل المرتفع وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية."
وأضاف "من الخطأ توجيه اللوم إلى الحكومة الحالية عن هذا التراجع، لأنها تولت السلطة في وقت بدأ تراجع دخل الأسر بعد ركود حاد"، وأنّ "السبب الرئيسي في ضعف نمو الأجور، هو تراجع الإنتاجية الذي ما زال يحيّر الاقتصاديين".
ووافقت بريطانيا على بيع حصتها البالغة 40 في المئة في شركة "يوروستار" للقطارات السريعة، في مقابل 585 مليون جنيه استرليني أي 899.79 مليون دولار، الى اتحاد شركات يضم الصندوق العام لمعاشات التقاعد في كندا، وشركة "هيرميس" البريطانية لإدارة الأصول.
وأعلنت الحكومة الاتفاق على بيع الحصة في الشركة التي تشغل شبكة القطارات التي تربط بريطانيا بقارة أوروبا، في أعقاب عملية بيع تنافسية بدأها وزير الخزانة جورج أوزبورن في تشرين الأول.
وأكد أوزبورن على أنّ "السعر الذي جرى الاتفاق عليه "فاق التوقعات".
وأشارت وزارة الخزانة البريطانية إلى أن إتمام الاتفاق مرهون بالحصول على موافقة السلطات التنظيمية وعدم ممارسة حملة الأسهم الحاليين خياراً يعطيهم الحق في شراء الحصة البريطانية بعلاوة قدرها 15 في المئة، وأعلنب أنها "تتوقع إتمام الاتفاق بحلول الربع الثاني من 2015".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك