مع استمرار التجاذب حول بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، والاقتراحات المقدمة من أكثر من جهة سياسية في الأكثرية، وبالأخص موقف رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، يلاحظ بأنه هناك متسعاً من الوقت لبحث هذا الموضوع مع إمكانية ترحيله إلى شهر آذار من السنة المقبلة، وبالتزامن مع إصرار "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على رفضهما البحث في هذا الموضوع جملةً وتفصيلاً، يبدو التوافق على التمويل متعثرا، ولو أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ما زال يؤكد في مواقفه على ضرورة التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس ميقاتي الذي يؤكد أنه مع التمويل, دون أن يترجم ذلك واقعاً عملياً على الأرض.
إلا أن البارز في هذا السياق محاولة حلفاء النظام السوري أخذ الأمور إلى مكانٍ آخر والعودة إلى استخدام الشارع والجامعات لتنفيذ مخططات لا تصب أبداً في مصلحة بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بحسب ما ذكرته مصادر معارضة، انطلاقاً مما يحصل في أكثر من منطقة في لبنان.
وفي سياق متصل انتقد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري محاولة تأجيل البحث في بند تمويل المحكمة، لافتاً إلى أن التمويل هو نتيجة، والأساس هي الحقيقة والعدالة.
وأوضح حوري لصحيفة "السياسة" الكويتية انه "من الواضح أن موقف الذين يتحدثون عن ترحيل بند التمويل وعدم البحث به بأنهم لا يريدون, لا الحقيقة ولا العدالة, فيما نحن متمسكون بالحقيقة والعدالة قبل أي شيء آخر فالحديث عن التمويل مسألة جزئية ولا بد من العودة إلى الأساس, ونريد موقفاً واضحاً من الحقيقة والعدالة".
وأضاف "مادام هناك وزراء في الحكومة وينتسبون إلى جهة تم توجيه الاتهام إليها بالضلوع في الاغتيالات التي حصلت, فهذا يعني أن الحكومة ساقطة ولا تمتلك الجرأة على اتخاذ موقف موحد من تمويل المحكمة".
وعن الوعود التي قطعها الرئيس ميقاتي بتمسكه بكل قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها بند تمويل المحكمة قال حوري "نحن سنبني على الشيء مقتضاه, هو يصر على موقفه الداعي لتمويل المحكمة, ونحن ننتظر الأفعال وليس الأقوال".
أما بالنسبة لموقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون وتصاعد حملته ضد رئيس الحكومة بهدف دفعه إلى الاستقالة لتدخل الحكومة في مجال تصريف الأعمال, فيتعطل بذلك بند التمويل ويتصرف وزراء التيار العشرة على هواهم, أشار حوري إلى ما أسماه توزيع أدوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" يستعمله الأول منذ تشكيل هذه الحكومة لمواكبة الأحداث والتطورات الجارية بما يخدم مصالحه, وهو الذي يدفع بعون لاتخاذ هذه المواقف.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك