فاقت الأثقال السياسية والمالية و"اللوجستية" والامنية التي ترتبت على الحكومة من جراء خطتها لمعالجة أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الى لبنان التوقعات التي سبقت انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء للنظر في هذه الخطة، فخرجت منها فاقدة التماسك والاجماع اللذين طبعا قراراتها منذ تشرين الاول الماضي، مع خروج "تكتل التغيير والاصلاح" عن قرار تبني الخطة ومعارضته لها.
واذا كانت أوساط وزارية في الاكثرية نفسها التقت مع أوساط معارضة على ربط معارضة "التكتل" للخطة بأغراض انتخابية، فإن الجانب السياسي من تداعيات الجلسة لم يقتصر على هذا التطور بل تمدد الى عامل اكتسب اهمية كبيرة تمثل في اقتراحات قدمها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل وطرح فيها للمرة الاولى انشاء مخيمات للنازحين.
وبموجب خطة مفصلة حصلت عليها "النهار"، قدّم شربل مقترحات لمعالجة أوضاع النازحين السوريين والفلسطينيين من سوريا الذين قدرهم إحصاء بـ170673 نازحاً سورياً و10,000 ناز ح فلسطيني.
وتضمنت مقترحاته: تشكيل خلية أزمة مؤلفة من مندوبين عن قوى الامن الداخلي والامن العام ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية، وانشاء مراكز تجمع او مخيمات في مناطق البقاع وعكار تتضمن استئجار أراض لا تقل مساحتها عن 25 ألف متر مربع داخلها مصدر مياه، وتصوينها بسياج وتجهيزها ببيوت جاهزة للمنامة ومطابخ وبيوت خلاء وتأمين مياه الشفة وتأمين مستوصف داخل كل مخيم مع اطباء وممرضين وادوية أساسية، وتأمين الحراسة عليها من القوى الامنية بحيث يستوعب كل مخيم او تجمع نحو 5000 نازح. كما اقترح استقبال النازحين عند الحدود والمعابر وتسجيلهم لدى دوائر الامن العام ونقلهم بباصات الى المخيمات المحددة والمجهزة وضبط قيود الدخول والخروج الى المخيم. وضمّن عرضه مقترحات اخرى لمعالجة أوضاع النازحين خارج المخيمات وتكليف البلديات والمخاتير اجراء احصاء دقيق ومفصّل لهم بموجب جداول.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك