اعتبرت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائروالمرافق العامة وايقاف الخدمات، مخالفة للدستور والقوانين النافذة، محذرة المخالفين من التعرض الى المساءلة القانونية.
وطالبت الأمانة في بيان الدوائروالمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامرغير المشروعة ".
وشددت على ضرورة ان تمارس الحريات، وبينها حرية التعبيروالاجتماع والتظاهرالتي كفلها الدستور في اطار المشروعية ،وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس.
وقال البيان الذي جاء على خلفية اعلان مجلسي محافظتي الانبار ونينوى العصيان المدني انه "في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبيرعن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي ,إلا ان هذه الحريات ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية ,وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سبباً في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك