أعلن الرئيس السوداني عمر البشير مساء الأحد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 425 جنيهاً (96.5 دولار) شهرياً بداية من العام الجديد 2013، منهياً بذلك شهرين من الخلاف بين وزارة المالية واتحاد نقابات العمال.
ووجه اتحاد نقابات العمال السوداني انتقادات قاسية لوزير المالية بسبب تمريره موازنة العام 2013 إلى مجلس الوزراء والبرلمان دون زيادة في الأجور، وهي خطوة بررها وزير المالية بأنها تتطلب رفع الدعم عن السلع الأساسية ومنها الوقود، والاستدانة من الجهاز المصرفي، وهو ما اعتبره يزيد من نسبة التضخم.
وهدد اتحاد العمال بالدخول في إضراب عن العمل بعد مصادقة البرلمان على الموازنة في 19 كانون أول الجاري، لكن البشير تدخل وشكل لجنة لدراسة الوضع أوصت بزيادة الأجور إلى 96.5 دولار شهريا، وأقره الرئيس السوداني أمس، بحيث ينفذ بدءاً من الشهر المقبل.
وفي تصريحات إعلامية عقب لقائه بالرئيس السوداني أمس قال رئيس اتحاد نقابات العمال إبراهيم غندور إن قرار زيادة الأجور سيقابل بمزيد من العمل والإنتاج.
وأوضح أن الزيادة الجديدة "ستنعكس على زيادة معاش الذين سيتقاعدون خلال العام 2013".
وقرار زيادة الأجور الذي صدر أمس يعني عمليا تعديل الموازنة لكنه لم يشر إلى مصدر تغطية العجز لتنفيذه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك