اوضح أحد المعنيين بدراسة مشاريع قانون الانتخاب لصحيفة "الحياة"، ان "معالجة عقدة انتخاب أكبر عدد من النواب المسيحيين من الناخبين المسيحيين تبدو متعذرة إذا تمت مراجعة الدوائر الانتخابية، سواء كانت مصغرة أم موسعة، لأن الدوائر تظهر أن عدد الناخبين المسيحيين يبلغ بين 32 و34 في المئة فيما عدد الناخبين المسلمين يبلغ بين 60 و62 في المئة، باستثناء 3 أو 4 دوائر فيها وجود مسيحي شبه صافٍ ولا يمكن استثناء وتأثير الأقلية الناخبة المسلمة فيها في ترجيح هذا أو ذاك، ما يعني أن هذه العقدة نشأت نتيجة الانقسام السياسي المسيحي، مقابل غياب الانقسام، أو رسوخ الأكثرية لأحزاب وزعامات في الطوائف الإسلامية السنّية والشيعية والدرزية ما يتيح لها انتخاب ممثليها في البرلمان". واشار الى ان "مداولات اللجنة النيابية الفرعية تواجه صعوبات كبرى بفعل تباعد المواقف، ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يحرص على تأمين أوسع توافق على القانون إلى محاولة التفتيش عن حلول وسط على رغم انسداد أفق التسويات التي ترضي الجميع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك