أعلنت اوساط ميقاتي لصحيفة "الأنباء" الكويتية عن وجود توجهين في موضوع بند المحكمة في البيان الوزار، اول توجه منطلق من أولوية التزام لبنان بالشرعية الدولية وحمايته من الأخطار الداهمة وتوجه الثاني ينطلق من امكان فرض امر واقع بعدم الاشارة الى المحكمة.