جاء في "المركزية":

وجّه وزير العمل مصطفى بيرم كتاباً إلى الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، طالباً فيه انتخاب المندوبين الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل والأجَراء في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر تشرين الثاني المقبل.

وعزا بيرم السبب إلى:

- أولاً: الكتاب الذي أرسله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرقم ٥٣٨ تاريخ ١٦-٩-٢١والذي يطلب بموجبه تعيين مجلس إدارة جديد بسبب شغور بعض مراكز هذا المجلس مع وفاة عضو مجلس الإدارة مهدي سليمان، ووجود بعض الأعضاء خارج الأراضي اللبنانية بصورة دائمة وتحديداً رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا.

- ثانياً: كي يكون هذا المجلس مكتملاً لتأمين قانونية جلساته.

- ثالثاً: انتهاء ولاية اعضائه وقد تم تمديدها إلى حين تعيين البديل بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم ١٩٩تاريخ ١٨-٣-٢٠٠٨.

كل هذ العوامل تحتّم الإسراع في التعيينات الجديدة كي يعود مجلس الضمان إلى ممارسة دوره.

وقد بدأت الاستعدادات لدى الاتحاد العمالي وأصحاب العمل لانتخاب ممثليهم العشرين: ١٠ أعضاء للاتحاد العمالي، و١٠ لأرباب العمل، إضافة إلى٦ أعضاء يمثلون الدولة، من دون إغفال المعوقات التي قد تؤخر عملية الانتخاب كون مجلس الإدارة يخضع للتجاذب السياسي.

من هنا فإن البعض يطالب بأن تعيّن السلطة مندوبيها من أحزاب غير موجودة في الاتحاد العمالي وأصحاب العمل.

لكن مهما يكن من أمر، فقد جرت محاولة أيام الوزير السابق محمد كبارة لم يُكتب لها النجاح بسبب التمثيل السياسي.