جاء في "الأنباء الإلكترونيّة": 

فيما تترقب الأوساط السياسية نتائج التحرك الدبلوماسي في ضوء جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رغم الأجواء غير المشجعة، وبانتظار مؤتمر باريس الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، استبعدت مصادر حكومية لجريدة "الأنباء" الالكترونية إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار قبل الخامس من تشرين الثاني المقبل موعد الانتخابات الأميركية، ورأت أن المحطة الوحيدة التي يمكن الاستفادة منها تتمثل بانعقاد مؤتمر باريس لدعم لبنان في الرابع والعشرين من الجاري.

واذ أشارت المصادر الى أن السعي مستمر وسيستمر، لفتت في الوقت نفسه إلى أن ليس هناك أي جديد يسمح بالقول إننا ذاهبون الى تهدئة. واذ توقعت المصادر أن يكون مؤتمر باريس محطة إضافية للضغط على إسرائيل لوقف حربها على لبنان، لكنها أوضحت أن هدف المؤتمر الأساسي يتركز على دعم الوضع الإنساني، وأهميته تكمن في توفير المساعدات الانسانية للنازحين على أبواب فصل الشتاء.

وفي المواقف، أشارت نائب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الدكتورة حبوبة عون في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن "التقدمي لطالما حذّر من حالة الارتطام الكبير التي نعيشها اليوم، وبادر إلى التنسيق والحوار مع كافة المكونات في لبنان، وها نحن وصلنا إلى أتون النار وبدأنا الاحتراق، ولا زلنا نسعى إلى تقريب وجهات النظر للتوافق وانتخاب رئيس توافقي وتطبيق القرار 1701 والعودة إلى الدستور وتطبيق اتفاق الطائف".

ولفتت عون في هذا المجال الى أن "مبادرات وزيارات وتصريحات الرئيس وليد جنبلاط وتحركات الرئيس تيمور جنبلاط كلها ليست إلا لتحصين البلد، فنحن نخسر كل يوم البشر والحجر. الجميع عينه على خارطة الشرق الأوسط الجديد وعلى ثروات البحر في لبنان وعلى من يسيطر على الغاز وعلى البترول، والجميع لا يرى لا فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني ولا لبنان وحقوق اللبنانيين، ثم يلتهي مَن في الداخل بمن ستكون له الحصة الأكبر ومن سيحكم ويسيطر"، مشيرة إلى أن "وحده وليد جنبلاط يضع الأصبع على الجرح ويدعو الجميع للتعالي عن الصغائر والعودة إلى لبنان الذي يحق له ان يكون حرا سيداً مستقلاً جامعاً لكل أطيافه".

وشددت عون على ضرورة التوجه إلى المجلس النيابي وان ننتخب رئيسا وفاقيا للجمهورية. وأكدت أن خارطة الطريق لا يمكن أن تُبنى على جثث المقاومين ولا على مطالب المراهنين على الدلالات الغربية، بل تبنى مع الحكومة ومجلس النواب وبالتشاور مع أصحاب الاختصاص مستفيدين من دروس التاريخ.