أكّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي على أنّ "مقاربة موضوع أموال المودعين بشكل تقني وقانوني هي مقاربة مهمة جدًا. والصراع لاسترداد أموال المودعين هو صراع أساسي اليوم، وهو ليس فقط صراع تقني وقانوني وإنّما هو ايضًا سياسي، لذلك لا يمكن ترك هذه السلطة كما هي اليوم، لأن لا نيةً لديها برد هذه الأموال، وذلك بسبب تعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إنّنا كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤولية، أو لناحية أنّ بعض الموجودين في هذه السلطة هم في نفس الوقت على تماهي تام مع المصارف".
وأضاف: "لذلك يتضح انه على المودع وعلى الشعب اللبناني، ان يبقي عينه على الكباش السياسي، لان التغيير بالسلطة السياسية هو الذي سيسمح بمقاربة أموال المودعين بالشكل الصحيح، من اجل إيجاد وسائل لاعادتها خلال فترة متوسطة او طويلة. ويمكن البدء اولاً من خلال تحديد المسؤوليات وتوزيعها بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، ليتم بعدها ايجاد الوسائل المناسبة لاستردادها".
كلام حبشي جاء خلال ندوة نظمها مكتب المهن القانونية في منطقة البقاع الشمالي في "القوات اللبنانية" تحت عنوان واقع المصارف وشركات التأمين في ظل الوضع الراهن مع المحامي الدكتور إيلي الحشاش في صاله كنيسة مار يوسف في دير الأحمر، بحضور رئيس إتحاد بلديات دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية القاع بشير مطر، رئيس بلدية دير الاحمر لطيف القزح، رئيس بلدية الزرازير طعان حبشي، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمه، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية مايا الزغريني، رئيس مصلحة المهن القانونية البير يميّن، نائب منسق البقاع الشمالي يوسف بو عبود، رئيس مكتب المهن القانونية في المنسقية روبير كيروز.
بدوره استعرض الحشّاش الوضعين المصرفي والتأميني، شارحاً المشاكل التي واجهت القطاع المصرفي طارحاً أربعة حلول قضائيّة في ظل انتفاء التشريع اللازم.
وعلى صعيد شركات التأمين فقد اقترح حلولاً وفاقية وأخرى رضائية لاعتمادها من قبل المضمونين والمحامين، خصوصًا على ضوء ما تسدده شركات إعادة التأمين للأسواق المحلية.
بعدها التقى حشّاش المرشّح على عضوية نقابة المحامين حوالى 40 محاميًا من المنطقة خلال مأدبة الغداء التي أُقيمت على شرفه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك