جاء في "المركزية":


بعد أن صعّد الصيادلة في مسعى منهم لإنقاذ قطاعهم النازف، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، اتخذ قرار زيادة الجعالة على بعض أصناف الأدوية.  


نقيب الصيادلة غسّان الأمين شرح لـ المركزية" أن "جعالة الصيدلي نسبتها 22,5% وتحتسب بالليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار الرسمي. قبل الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية، كان مدخول الصيدلي الشهري يكفيه لتسديد مصاريف الصيدلية ومصاريفه الحياتية. بالتالي، هذا المدخول تم نسفه ولم يعد يكفي لتأمين مصاريف الصيدلية فقط من مصاريف تشغيلية وايجار، فيضطر صاحبها إلى الاستدانة لسدادها إلى جانب حاجاته وعائلته، أو في حال تمكّن من الإدّخار في السنوات الماضية يستنزف رأسماله راهناً، ممّا جعل الصيدليات الصغرى تقفل أبوابها بعد عجزها عن الاستمرار". 


وأردف "من هنا كان القطاع أمام خيارين: الإقفال أو إنعاشه بعض الشيء ليتمكن من الاستمرار. وبناءً عليه، تمت زيادة حوالى 1400 ل.ل. على جعالة الشريحة "أ" من الأدوية (tranche A) وهي الأرخص بين الشرائح الأخرى". 


وعمّا إذا كانت هذه الزيادة كافية، وما إذا كانت ستطال الشرائح الأخرى، أجاب الأمين "في ظلّ الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، ما من شيء كافٍ، وهذه الزيادة لا تحلّ مشكلة الصيدلي 100% فتسمح له بمعاودة نمط حياته وعمله الطبيعي، وما من شخص في لبنان يعيش حياة طبيعية"، مضيفاً "من خلال نقاشاتنا مع وزير الصحة العامة حمد حسن، أبرز لنا حرصه الشديد على الحفاظ على القطاع وتفادي الوصول إلى توقيف نشاطه، لكن يهمّ المسؤولين في المقابل مراعاة المواطنين أيضاً، خصوصاً وأن قيمة رواتبهم انخفضت بمعدّلات كبيرة وأكثر من 55% من الشعب تحت خطّ الفقر. القرارت تتّخذ على أساس التوازن بين المواطنين ومساعدة الصيدلي على الاستمرار"، مشبّهاً واقع الصيدليات بـ"مريض انتقل من غرفة العناية الفائقة إلى غرفة عادية في المستشفى وتخلّى عن مكنة الأوكسيجين". 


وأشار إلى أن "الموضوع موقت في انتظار تشكيل حكومة وتطبيق خطّة ترشيد دعم الدواء. أو قد يتقرر رفع الدعم مع بطاقات تمويلية للأسر الأكثر حاجةً، حينها سترتفع الأسعار.  نحن جزء من الشعب وعلينا التحمل شهرين أو ثلاثة كي نتخطّى هذه المرحلة الانتقالية، لحين اتّضاح مسار المرحلة المقبلة". 


أما بالنسبة إلى انقطاع الأدوية ولا سيّما حليب الأطفال، أوضح الأمين أن "ما ينطبق عليه ينطبق على الأدوية المدعومة من مصرف لبنان، إذ ان الأخير يتأخر في الموافقة على فواتير الدعم لنحو أربعة أشهر، ما ينعكس شحاً في البضائع مع تقنين المستوردين للتسليم. إضافةً إلى ذلك، هلع الناس وخوفها خصوصاً وأن الحليب سلعة أساسية للأطفال لا يمكن الاستغناء عنها  يدفعها إلى شراء أكثر من حاجتها والتخزين لذا نجده مفقوداً معظم الأوقات، خاتماً "إلا أن لا أزمة دواء بمعنى أنه مقطوع كلّياً بل لفترة معيّنة تتراوح ما بين الـ 10 والـ 14 يوماً تقريباً، لكن البضائع ستصل".