كانت مديريّة أمن الدولة الجهاز الأمني الأوّل الذي حصل فيه التسليم والتسلّم، بعد أربعٍ وعشرين ساعة على صدور التعيينات الأمنيّة عن مجلس الوزراء.

بدا المدير الجديد اللواء إدغار لاوندس مقلّاً في الكلام، غزيراً في الأفعال. اعتذر عن إلقاء كلمة أمام ضبّاط المديريّة، ثمّ مضى الى إصدار قراراتٍ فوريّة من الواضح أنّه جهّزها قبل صدور قرار تعيينه رسميّاً. هو، مثلاً، ألغى قراراً مخالفاً للقانون والعُرف بتعيين علي عويدات في رئاسة ديوان المدير العام، وهو موظف فئة ثالثة. فعيّن مكانه العميد جميل طعمة، المشهود له بكفاءته، والذي كان تعرّض للظلم في عهد المديريّة السابق لصالح مجموعة استفادت من المواقع ومن أشياء أخرى في جهازٍ لطالما طُرحت علامات استفهام حول المخالفات التي ارتُكبت فيه، وحوله تحوّله أداةً في يد سياسيّين.
كما طلب لاوندس، في قرارٍ صادرٍ عنه، من جميع الضبّاط والرتباء والعسكريّين ارتداء البزّة العسكريّة والتزامهم، مع المدنيّين، بالقيافة العسكريّة لجهة حلق الذقن وتهذيب شعر الرأس.
ومن المؤكّد أنّ الكثير ينتظر بعد اللواء لاوندس المطالَب بعمليّة إصلاحٍ شاملة، تبدأ من وقف ظاهرة توزيع السيّارات والمرافقين على رجال وسيّدات أعمال، وإعادة النظر بمواقع بعض الضبّاط، ومن بينهم ضابط في جبل لبنان يمارس العمل السياسي "على المفضوح"، ويتفرّغ لمعركة الانتخابات البلديّة في إحدى بلدات ساحل المتن الشمالي مستغلّاً موقعه.

إلا أنّ انطلاقة العهد الجديد في مديريّة أمن الدولة، مع اللواء إدغار لاوندس ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، توحي بأنّ عمليّة "التنظيف" ستكون شاملة، بما يشبه الانقلاب و، نأمل، سريعة، لكي تكون المديريّة هذه المرّة للوطن، وليس لفريق.