طالب النائب فيصل كرامي "الأجهزة الأمنية بالتدخّل الفوري لفرض الأمن في مدينة طرابلس والجوار خصوصاً بعد الاشكالات الامنية التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين والتي تسببت بسقوط ضحية وجرح اكثر من ٧ جرحى". وقال: "سيكون لي مواقف تصعيدية في هذا الشأن في حال لم يُضبط الوضع الامني في طرابلس".
وكتب عبر منصة "أكس": "كما إنّي استغرب تجاهل الأجهزة الامنية واجهزة الدولة والبلديات وعدم ملاحقة الاشخاص الذين يقومون بحرق الدواليب علناً وجهاراً وفي وضح النهار لاستخراج النحاس منها لبيعها، وان هذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام بعد اليوم خصوصًا ان هؤلاء الاشخاص معروفون بالاسماء. واذكّر الحكومة اللبنانية أننا قد منحناها الثقة مشروطة بإيلاء طرابلس الاهتمام اللازم أمنياً وإنمائياً، وهي كانت تشهد الحدّ الادنى من الامن، امّا ما شهدناه لا يبشّر بالخير وهو واجب على الحكومة ان تعالج هذا الملف فوراً ونحن لن نسكت أبداً على هذه الأفعال التي تضرّ بأهالي طرابلس".
وأضاف: "أحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الازمتين الامنية والبيئية اللتين تشهدهما طرابلس خصوصاً بعدما علمنا ان شركة "باتكو" المسؤولة عن تشغيل مكبّ النفايات هي بصدد الاضراب للحصول على حقوقها العالقة بين وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار، ما سيؤدي حتماً الى تراكم النفايات في شوارع طرابلس".
وأردف: "أخيراً أدعو زملائي نواب طرابلس أنّه كما كنّا يداً واحدة في رفع مطالب طرابلس خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري علينا جميعاً أن نضغط على الحكومة لمنع تهميش طرابلس مرة جديدة خصوصاً بعد الوعود التي تلقيناها من الحكومة بهذا الاطار".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك