من أين تبدأ الحكومة الجديدة مهماتها، كل شيء اولوية في برنامجها الحافل، بدءا من متابعة الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب في الثامن عشر من الشهر الجاري، والانكباب على تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، الاهتمام بالاوضاع الاقتصادية، والنهوض بمستوى عيش المواطنين، مكافحة الفساد المستشري بالادارات والمؤسسات العامة، وحل ازمة المصارف، معالجة خراب ودمار العدوان الإسرائيلي، واستقطاب المساعدات والقروض اللازمة، لمساعدة المنكوبين وللمباشرة باعادة الاعمار، اطلاق ورشة النهوض بقطاع الكهرباء، وتاهيل شبكات مياه الشفه والصرف الصحي، التشدد في ضبط الوضع الامني مكافحة الفلتان الامني وانتشار السلاح الفردي، ضبط حركة المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا، معالجة مشكلة النازحين السوريين المتفاقمة وتداعياتها الامنية، وتنظيم سير قطاع الدراجات النارية الفوضوي الخارج عن السيطرة، والذي بات يهدد أمن المواطن وسلامته في حياته اليومية. 

هناك أولوية مطروحة حاليا، وهي الاستمرار في ملاحقة موضوع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب، وهي مسألة ضاغطة على الدولة اللبنانية، وتأخير إتمام هذا الانسحاب في الموعد المحدد، لأي سبب كان، ينعكس سلبا على انطلاقة العهد والحكومة الجديدة معا، وهذا يتطلب القيام بجهود ومتابعة حثيثة، مع الدول الفاعلة والصديقة، للضغط واستكمال الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من الاراضي اللبنانية. 

كذلك الامر بالنسبة لباقي الامور والمواضيع الاخرى، لحل مشاكل وازمات الانهيار المالي، ومساعدة المتضررين والمنكوبين من الاعتداءات الإسرائيلية على كل الاراضي اللبنانية وتحديدا في الجنوب، كلها اولوية، لا تحتمل التأجيل او المماطلة، ومن دون توفير مناخ الثقة والطمأنينة، من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد والمفسدين، واعادة الاعتبار والثقة لقطاع المصارف، من الصعب تأمين المساعدات المالية والقروض اللازمة مباشرة هذه العملية.
كل هذه المواضيع مرتبطة ببعضها البعض تقريبا، وتقديم بعضها على الاخر، ينطلق من ملامستها مصلحة المواطن. هناك من يعتقد أنه بامكان الحكومة المباشرة ضمن البرنامج،بايلاء كل موضوع الاهتمام والمتابعة المطلوبة، انطلاقا من اختصاص كل وزير من الوزراء، بالتوازي بين هذه المواضيع، او بتقديم موضوع على الآخر، حسب الضرورة والاهمية، وعلاقته بمصالح المواطنين ومصلحة البلاد العليا.

وبهذه الالية يمكن مقاربة هذه ألاولويات، وضمان وضعها على سكة الاهتمام والمتابعة اللازمة، ووضع الحلول المناسبة لها، لاسيما وأن بعضها يتطلب قرارات عن مجلس الوزراء، وتشريعات عن المجلس النيابي، لوضعها موضع التنفيذ العملي، وهذا يستغرق وقتا ليس بقصير.