خاص موقع mtv
 
تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسةً غداً، على جدول أعمالها حوالى 48 بنداً. من بين هذه البنود، ما أثار الجدل، وهو "عرض رئيس مجلس الوزراء الوضعيّة القانونيّة والوظيفيّة للسيّد هاني الحاج شحادة"، الذي كان عضواً في المجلس الأعلى للجمارك، بعد أن كان من الموقوفين المدّعى عليهم من قبل القاضي طارق البيطار في ملفّ انفجار مرفأ بيروت.
 
في التّفاصيل، أوقِفَ كلّ الموظّفين عن العمل، في انفجار مرفأ بيروت سابقاً، إن كانوا عسكريّين من الجمارك أو من خارج هذا الجهاز، وقد أوقِفَ اثنان من المدراء العامين من الجمارك واثنان من الرّؤساء من الفئة الثّانية، بالإضافة إلى توقيف عدد من الضّبّاط.
بعد قرار إخلاء السّبيل من القاضي غسّان عويدات، عاد غالبيّة الموظّفين الى وظائفهم، باستثناء موظّفو الجمارك، ليُفاجأ الجميع، بإدراج رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، بند "عرض الوضعيّة القانونيّة والوظيفيّة لهاني الحاج شحادة"، وهو سُنّي، من دون التّطرّق إلى مسألة الموظّفين الآخرين من طوائف أخرى.
في هذا السّياق، يُشير مصدر مقرّب من مدير عام الجمارك السّابق بدري ضاهر، لموقع mtv، إلى أنّ "ما يحصل هو تمييز عنصريّ طائفيّ، لا سيّما أنّ وضع هاني الحاج شحادة مماثل تماماً لوضع بدري ضاهر القانونيّ والوظيفيّ"، داعياً إلى "عدم التّمييز".
 
والسّؤال الذي يُطرح هنا: لِمَ التّركيز فقط على عودة موظّف واحد من الطّائفة السّنّيّة؟ فليَعُد الجميع إلى وظيفته، من دون أيّ تمييز طائفيّ كما يحصل الآن، لا سيّما أنّ جميعهم متساوون في وضعهم القانونيّ والوظيفيّ، أو فليُتركوا جميعهم من دون هذه العودة.