أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "عنوان الاتفاق الذي حصل هو وقف إطلاق النار وإجراءات لتنفيذ القرار 1701 ورفضنا البنود التي تمسّ بالسيادة، والاتفاق كفل الحق بالدفاع عن النفس لكل من لبنان وإسرائيل وفقاً لقواعد القانون الدولي وهذا الأمر استغرق نقاشاً".
ولفت في حديث لـmtv إلى أنه "لم يتحقق النصر بالنسبة للإسرائيلي ونحن خسرنا الكثير على مستوى القادة والرموز والشهداء والبنى التحتية فإسرائيل تستطيع أن تقتل لكنها لا تستطيع ان تنتصر"، مشددا على ان "الجيش هو عماد تطبيق القرار 1701 وجميعنا نشدد على ضرورة دعمه وبري تحمّل مسؤوليته من موقعه الوطني والدستوري والتمثيلي ومَن أعلن الاتفاق هو الحكومة، والقرار 1701 لم يُنفذ كما يجب وما يُنفَّذ اليوم طالبنا به منذ 18 عاماً والإسرائيلي استمر بخرق 15 نقطة حدودية واحتلال الغجر وتنفيذ خروقات بحرية وجوية".
وأكد خليل أنه "لا نريد أن نكون ساحةً بعد الآن بل دولة قويّة وعلى أهالي القرى سماع ما يقوله الجيش بالنسبة الى العودة الى القرى الجنوبيّة وعلى الحكومة تسجيل الخروقات التي يقوم بها العدوّ الإسرائيلي"، مضيفا: "كلّنا سنكون بخدمة الجيش اللبناني للقيام بدوره كاملاً في الجنوب، ونحن أعطينا كل الصلاحيات للجيش اللبناني من دون أي تحفّظ وقائد الجيش لم يقدّم أمس خطة لمجلس الوزراء إنما استعرض عناوينها".
وتابع: "وفق الاتفاق لا يحقّ للإسرائيلي إطلاق النار أو القيام بغارات تحت أي عنوان وكل ما يقوله لا يمتّ للاتفاق بصلة واليوم قام بخروقات كبيرة جداً ما يؤكد أنه مأزوم، ورئيس مجلس النواب نبيه بري قاد مفاوضات شاقّة والإسرائيلي وضع مجموعة من الأهداف لم يستطع أن يحقق منها ما يريد منها إنهاء حزب الله كطرف سياسي وتغيير المسار السياسي الداخلي وعلى مستوى الشرق الأوسط ككل وإعادة المستوطنين الى الشمال بالقوة".
وقال: "نحن ضد تخوين أي لبناني مهما كان اختلافنا معه ففي لبنان لا أعداء لنا إنما خصومة في السياسة، وعلى اللبنانيّين أن يجلسوا معاً ومهما كبر أيّ مكوّن سنقف في وجهه إن أراد صرف قوّته في الداخل، وأدعو الجميع للإستفادة من الوقت من أجل انتخاب رئيس للجمهورية والرئيس الذي نتوافق عليه لا يجب أن يحمي فقط "ضهر المقاومة" إنما البلد والجميع".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك