عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في "المستجدات في ظل المنحى الخطير الذي تتجه إليه الأمور"، اشار المجتمعون في بيان، الى انه "مع المنحى غير المسبوق الذي تأخذه الأمور والتهديدات الإسرائيلية المتمادية وحالة النزوح الكثيفة لا يمكن للبنان الرسمي أن يبقى في حالة المواقف الكلامية التي تنتظر القرارات الحاسمة لوقف مسلسل الدمار الذي لم يعد يوفر منطقة".
وطالب الحزب "رئيسي مجلس النواب والحكومة بالمبادرة فورًا إلى استصدار موقف واضح وصريح من حزب الله بالقبول بوقف إطلاق النار بشكل فوري بعيدًا عن أي إملاءات خارجية، والإيعاز إلى الجيش اللبناني بالانتشار على الحدود محصنًا بقرار سياسي حازم وبالقرارات الدولية وقوات اليونيفيل لقطع الطريق على إسرائيل ووضعها في مواجهة مباشرة مع الرأي العام الدولي وإسقاط أي ذريعة من يدها للاستمرار في اعتداءاتها وتوغلها في الأراضي اللبنانية".
واعتبر أن "الخروج من هذا الوضع يستدعي مسارين متوازيين، الأول أمني يحصر السلاح بيد القوى اللبنانية الشرعية دون غيرها ومنع أي فئة من اقتنائه بعدما ثبت أنه لا يستجر إلا جلب الدمار للبلد ولحامليه، والثاني مسار سياسي يقتضي إعادة النظر في عمق الخلاف الداخلي وإعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان على أسس جديدة تمنح اللبنانيين حقوقهم بالمساواة والشراكة وتحت سقف الدستور والقوانين بعيدًا عن منطق الغالب والمغلوب الذي دفع اللبنانيون نتيجته أثمانًا مدمرة وآن الأوان لوضع حد لدوامته".
وشدد المكتب السياسي على "ضرورة العمل بشكل حثيث وجدي على إعادة النازحين إلى مناطقهم بأسرع وقت ممكن قبل أن يتحول الأمر إلى قنبلة موقوتة تهدّد الأمن الاجتماعي مع تكرار الإشكالات التي يتم رصدها بين النازحين أنفسهم والبيئات الحاضنة والتي تحتم على القوى الأمنية تكثيف حضورها لمنع أي محاولات من جهات خارجية لاستغلال الموضوع وتوظيفه لغايات ومصالح لا تخدم أحدًا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك