كتب أنطون الفتى في "أخبار اليوم": 

يدخل لبنان تدريجياً مدار البحث عن قرار جديد يحكم قواعد اللعبة الأمنية والعسكرية في جنوبه، غير القرار 1701 الذي يبدو أنه شاخ باكراً، أي بعد 18 عاماً فقط من إصداره.

فالقرار 1701 لم يَعُد قابلاً للإنعاش ولا للتمديد الفعّال، بعد 11 شهراً من مواجهات بدأت كجبهة إسناد لقطاع غزة، وباتت في مكان مختلف تماماً، يُفيد بالانتقال من مرحلة نتجت عن حرب تموز 2006، وانتهت في تشرين الأول 2023، كما يبدو.

فما هو الإطار المُحتَمَل لأي قرار دولي جديد يضبط الوضع في جنوب لبنان، ويحافظ على الهدوء والاستقرار فيه ضمن مدى طويل؟ وهل يجهز هذا الإطار قبل الانزلاق الى حرب كبيرة جداً؟

أشار العميد المتقاعد والنائب السابق وهبه قاطيشا الى أن "الحديث عن قرار دولي جديد يضبط الأوضاع في الجنوب مستقبلاً هو منطقي وصحيح، لأن القرار 1701 صدر من أجل وقف حرب 2006 التي جرت بظروف مختلفة عن تلك التي تحصل اليوم".

ورأى في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "الاتفاق الجديد لن يكون نسخة طبق الأصل عن 1701 طبعاً، وهذا أمر طبيعي. ولكن لا يمكن لأحد أن يحدّد التعديلات الممكنة خلال وقت قريب، لكونها ترتبط بموازين القوى العسكرية وبالعمليات التي قد تُنفَّذ في المدة الزمنية الفاصلة عن التوصّل إليه، و(ترتبط) بموازين المحادثات الديبلوماسية التي ستحدث خلال تلك المدّة أيضاً. وبالتالي، كل شيء مُرتبِط بموازين القوى السياسية، وبنتائج العمليات العسكرية التي حدثت وقد تحدث خلال فترة المواجهات".

ولفت قاطيشا الى أن "الجبهة التي فُتِحَت من جنوب لبنان في تشرين الأول 2023، أنهت المرحلة التي بدأت بعد حرب تموز 2006 وما تلاها، فيما يقف لبنان وجنوبه الآن على أعتاب مرحلة جديدة غير واضحة بَعْد".

وردّاً على سؤال حول إمكانية أن تستمرّ المواجهات العسكرية لمدّة سنة كاملة بَعْد مثلاً، أجاب:"لا أعتقد لسنة، بل لأشهر ربما".

وختم:"المسألة ستُحسَم في النهاية إما ديبلوماسياً، أي بمفاوضات وبقرار دولي جديد غير الـ 1701 الحالي، أو بمواجهة عسكرية ينتج عنها مفاوضات. ولكن هذه المواجهة لن تذهب بعيداً الى درجة سنة مثلاً، بل لأشهر لا أكثر".