كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:

على بُعد أشهر من انتهاء فترة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، عاد الحديث عن مصير قيادة الجيش إلى الواجهة من جديد. وفي ظلّ الفراغ الذي تُواجهه البلاد في عدد من المؤسسات، سيكون لأيّ فراغ في قيادة المؤسسة العسكريّة تداعيات خطرة خصوصاً مع استمرار المواجهات جنوباً. فهل التمديد حتميّ؟

يؤكّد الكاتب والمحلّل السياسي جوني منيّر أنّ الوضع العسكري في لبنان يطغى على سائر الملفّات اليوم. وأنّ ما طُرح عن مناقشة الموفد الأميركي آموس هوكستين التمديد مع القائد غير صحيح، فالموضوع لم يُفتح "لا من قريب ولا من بعيد"، معتبراً أنّ "إثارة البعض لهذا الموضوع في هذا الوقت تحديداً، غير بريئة ولها أهداف، فالاستحقاق مازال بعيداً".
ويُشدّد منيّر، في حديثٍ لموقع mtv، على أنّ هناك ثوابت لا تتغيّر، وهي أولاً، عدم تعريض مؤسسة الجيش لأيّ هزّة بعدما مرّت بظروف أكثر من صعبة وتمكّنت بفضل إدارتها من الصمود، كما كان هناك تجاوب خارجي مع المسعى الداخلي لمنع تأثّر الجيش بالتغيّرات الحاصلة، لأنّه الملاذ الأخير في الدولة.
ويتحدّث عن مشاريع مقبلة مرتبطة بالجيش من خلال التسوية في الجنوب أو ما يُطرح تحت عنوان الـ 1701، بحيث سيكون الجيش عماد هذا الموضوع لأنّه مَن سيتولّى التنفيذ. ولذلك فإنّه من المفترض، وفق منيّر، إمّا أن يحصل انتقال قانوني وسلس في قيادة الجيش، ولكن ذلك يستوجب وجود دولة كاملة المواصفات وهو أمر غير متوفر حاليًّا، أو إبقاء الأمور كما هي للحفاظ على وضعية الجيش الحاليّة.
إذاً التمديد هو الحلّ؟ نسأل منيّر فيُجيب: "عندما يحين وقت هذا الملفّ، أعتقد أنّ هذه المرّة أيضاً، كما أتى التمديد الأوّل، سيكون هناك حلّ يُحافظ على المؤسسة ودورها في حال لم تكن الأمور في الداخل قد ترتّبت، وهو التمديد".

لكن، في ظلّ وجود أطراف ترفض التمديد وقد تُحاول عرقلته، يلفت منيّر إلى أنّ "المعارضة جاءت من طرف واحد ولأسباب لها علاقة بحسابات شخصيّة، إلا أنّ هذا الطرف "ما بيقدر يمشّي الدولة متل ما بدّو"، فالمسألة تتخطّى الجميع. ورغم أنّ هذا الفريق قد يعمد إلى وضع العراقيل إلا أنّه لن يستطيع تغيير النتيجة فالقرار أكبر منه".