جاء جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء مستغرباً لجهة تضمنه بنوداً محالة من وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر وتتعلّق بالتوظيف، رغم موقف التيار الرافض للتعيينات في غياب رئيس للجمهورية ويقاطع الجلسات الوزارية رفضاً لتوسيع صلاحيات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.
ومن هذه البنود، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، في البند ١٦، الموافقة على مشروع يرمي الى استكمال تأليف اللجنة القضائية الخاصة بقانون الإسكان.
وفي هذا السياق، علمت mtv أن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان في صدد سحب البند ١٥ من جدول أعمال مجلس الوزراء، المتعلّق بطلب وزارة الصناعة الموافقة على مشروع يرمي الى استكمال تأليف مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد "كوليباك".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك