كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

صحيح أن جزءاً من مهام قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» ينصّ على رصد وقف الأعمال العدائية، كما مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في اتخاذ خطوات ترمي إلى إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي عناصر مسلّحة، ومقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها، كما ينص قرار تشكيلها، إلا أن القوات الدولية في 8 تشرين الأول الماضي، ومع اندلاع الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل، انكفأت إلى حد كبير لعدم رغبتها في الدخول بمواجهة مسلحة مع أي من طرفي الصراع. ودفع هذا الواقع إلى أسئلة عن دور هذه القوات في زمن الحرب، وما إذا كانت قد قصّرت في تنفيذ مهامها، كما عن جدوى التجديد لها الشهر المقبل.

وعن الأدوار التي لعبتها قوات «اليونيفيل» خلال الأشهر التسعة الماضية، يشير الناطق باسم القوات الدولية أندريا تيننتي إلى أن القوات الدولية واصلت أنشطتها العملانية في جميع أنحاء جنوب لبنان، وهي حالياً تقوم بنحو 450 نشاطاً يومياً، تماماً كما كانت تفعل قبل 8 أكتوبر، موضحاً أنه «منذ بدء تبادل إطلاق النار، قمنا بتكييف أنشطتنا وإعادة توجيهها للاستجابة للتطورات الجارية، وهذا يعني زيادة التركيز على دوريات الخط الأزرق، ودوريات المركبات، بدلاً من الدوريات الراجلة من أجل سلامة القوات... أضف أننا قمنا أيضاً بزيادة اتصالاتنا مع السلطات على جانبي الخط الأزرق للحثّ على وقف التصعيد».

ويوضح تيننتي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن بعثة «اليونيفيل» تواصل حضّ جميع الجهات الفاعلة المعنية على وقف إطلاق النار، كما أننا مستمرون في تنفيذ الأنشطة على طول الخط الأزرق لتهدئة التصعيد ومنع أي سوء تفاهم. «وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا للحد من التوترات والعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره الطريق نحو الاستقرار والسلام في نهاية المطاف».

ويلفت تيننتي إلى أن قيادة «اليونيفيل» لا تزال توفر «إحدى قنوات الاتصال القليلة بين لبنان وإسرائيل، ونعمل على حلّ النزاعات، وتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير الذي قد يؤدي إلى صراع أوسع لا يريده أحد»، مضيفاً: «نحن نتحدث مباشرة مع السلطات اللبنانية والإسرائيلية، ونحثهما على الالتزام بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي. ونعدّ أن الحل الدبلوماسي ممكن تماماً. وعلى الرغم من بعض الخطابات التي نسمعها، فإننا نعلم أن أياً من الطرفين لا يريد تصعيد العنف. وقد أكد الطرفان أهمية القرار 1701 كإطار مناسب للعودة إلى وقف الأعمال العدائية وإحراز تقدم نحو وقف دائم لإطلاق النار».

ويشدد تيننتي على أن «الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل»، منبهاً أن «أي حلّ ينطوي على العنف لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والدمار على جانبي الخط الأزرق».

وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به «اليونيفيل» بعد تجديد تفويضها، أو في الفترة التالية لوقف إطلاق النار، يقول تيننتي: «في الوقت الحالي، يعمل أصحاب المصلحة الدوليون الرئيسيون على إيجاد حلول قابلة للتطبيق لوقف الأعمال العدائية بين (حزب الله) وإسرائيل. ونحن على استعداد لدعم أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين الأطراف بدعم من المجتمع الدولي و(الأمم المتحدة)». ويضيف: «دورنا كقوات حفظ سلام هو أداء المهام التي يطلبها منا مجلس الأمن، ودعم الأطراف في تنفيذها للقرار 1701. أما تجديد التفويض فيقرره مجلس الأمن نفسه».

ويعدّ تيننتي أن «التحدي الأكبر الذي يواجه القرار 1701 حتى قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) يتلخص في الافتقار إلى الالتزام العملي من جانب إسرائيل ولبنان بتنفيذه بالكامل. ومع ذلك، أعطى هذا القرار 1701 المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل وجنوب لبنان استقراراً نسبياً على مدى 17 عاماً، وبالتالي فإن القرار 1701 يمكن أن ينجح إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف».

من جهته، يوضح الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، العميد المتقاعد خليل الحلو، أن «اليونيفيل ليست قوة ضاربة، هي قوة حفظ سلام وموجودة في لبنان تحت الفصل السادس، لا السابع، أي أنه لا يحق لها فتح النار لفرض السلام، إنما حصراً دفاعاً عن النفس»، شارحاً أن «التعديل الذي طرأ على مهامها في السنوات الماضية أعطاها صلاحيات أوسع، لكنها لم تستخدمها».

ولا يرى الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تقصيراً بقيام هذه القوات بمهامها في الأشهر الماضية، معتبراً أنها قد تكون «غير فعالة على المستوى المطلوب، ولذلك كانت الدول المانحة دائماً تعترض عن دفعها الأموال لهذه القوات طالما (حزب الله) موجود في الجنوب، أي في المنطقة، حيث لا يفترض أن يوجد، وطالما الجيش اللبناني لا يقوم بواجباته بمنع وجود المسلحين جنوب الليطاني. وكانت الحجة الفرنسية دائماً تقول إنها ليست فعالة بالقدر اللازم، لكن من دونها سيكون الوضع أسوأ».

ويلفت الحلو إلى أن «دورها ليس عسكرياً حصراً، إنما إنمائي، وقواتها تؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في الجنوب، أضف أنها تشكل قناة مفتوحة مع الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي من دون استبعاد وجوب أقنية غير منظورة مع (حزب الله) لفضّ الإشكالات الحدودية خارج زمن الحرب»، معتبراً أنه «من الصعب جداً تضمين مهام هذه القوات أدواراً جديدة نظراً للتطورات على الجبهة الجنوبية حيث إنه لا قرار لدى الدول الكبرى بقيام جنودها بدور أكبر في ظل الحرب المشتعلة هناك».