بعيد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، لتهنئته بحلول شهر رمضان، اكد رئيس الحكومة نواف سلام ان "الحكومة بدأت بورشة الإصلاح في لبنان بعد نيلها الثقة،  وانها ستستنفر كل علاقاتها العربية والدولية لانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة". وشدد على ان" ترسيخ مفهوم الدولة بمؤسساتها هو الأساس في عملها، وسيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديدا من الأداء الحكومي والخدمات، وسيكون همنا الأساسي مصلحة اللبنانيين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإعادة لبنان الى دوره الريادي وإقامة أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة و الحريصة على لبنان الدولة والمؤسسات والشعب". ووعد سلام المفتي دريان واللبنانيين ان "الحكومة ستولي عناية خاصة بالملفات المهمة وفي طليعتها القضايا المعيشية إضافة الى الماء والكهرباء والطرق والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وخصوصا أموال المودعين، وتطبيق العدالة في كل الملفات و ملء الشواغر بالأكفأ والأصلح والحفاظ على التوازن وحقوق الجميع".

عيون الكل في الداخل والخارج ترصد اداء الحكومة السلامية، وسلام، بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية"، يدرك ان أدء مجلس الوزراء، الذي يعقد جلسة الخميس المقبل، سيكون تحت المجهرين المحلي والدولي.  من هنا، فإنه يصر في كل اطلالاته ومواقفه على توجيه رسائل الى الداخل والخارج، تتحدث في شكل اساس عن "استعادة الثقة"، وتعد بأداء جديد. التخلّص من لباس "الدولة الفاشلة المعطلة العاجزة والفاسدة"، الذي لازم لبنان الرسمي في العقد الماضي، من اولويات العهد الجديد وحكومة سلام، والتحدي هنا كبير... واذا كانت النوايا مهمة والرغبة بالتغيير ايضا، ومعهما معرفة الحكم مكمن الداء والذي تسبب بوصول لبنان الى أزمته، وهو يتمثل في الممارسات الفاشلة للحكومات السابقة وغياب الثقة الشعبية والدولية بلبنان الرسمي، فإن الاهم يبقى في الافعال التي ينتظرها اللبنانيون والعالم للحكم على الحكومة الوليدة. 

والجدير ذكره هنا ان فترة السماح ليست مفتوحة وان لا بد من اتخاذ خطوات جدية توحي بتغيّر النهج والممارسة، والحقل الذي يمكن للحكومة ان تُنجز فيه، واسع وكبير، في بلد منهار على كل الصعد، وهو امر يجب ان تستفيد منه، حيث يمكن أن تتحرّك اقتصاديا او ماليا او سياديا، وقد تحدث سلام في اولى اطلالاته عن ورشة ستكون "أفقية" اي تشمل اكثر من قطاع. فمن اين ستقرر الحكومة الانطلاق؟ من تعيينات شفافة على اساس الكفاءة او من نشر الجيش على كافة الاراضي اللبنانية او من ضبط الحدود ووضع حد للتهريب او من المصارف واعادة الهيكلة.... لا فرق، المهم أن تبدأ وأن تثبت للجميع ان صفحة الاخفاقات والفساد السابقة، طويت الى غير رجعة، تختم المصادر.