أطلق صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش مبادرة وطنية تتعلق بدعم القضاء اللبناني عبر إطلالة اعلامية.
وترتكز المبادرة على صندوق سيادي يتم إنشاؤه لدعم القضاة من قبل اللبنانيين المغتربين لتحسين اوضاعهم وحمايتهم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم على غرار باقي موظفي الدولة، والذي يجعل بعضهم عرضة للقبول بهدايا ورشاوى الفاسدين الذين لا يريدون قضاءً عادلاً مستقلاً، بل يريدون قضاة لا حول لهم ولا قوة. هذا هو عنوان مبادرة حرفوش التي لاقت اصداء ايجابية في الأوساط القضائية.
في المضمون، ما لا يقل عن خمسة الآلاف دولار شهرياً، إذ يرى حرفوش أن رواتب القضاة يجب أن تكون بهذا الحد، فتحسن أحوالهم وتحصنهم وتجعلهم قادرين على مواكبة ظروف الحياة الصعبة في لبنان.
كما أعلن حرفوش أنه "سيكون أول المتبرعين من المغتربين للصندوق السيادي بمبلغ لا يقل عن مليون دولار، وهذا الصندوق سيشرف عليه عدد من القضاة النظيفين، وسيكون مخصصًا لدعم كل ما يتعلق بعمل القضاة وحاجاتهم الأساسية لإنجاز عملهم بشكل صحيح، فقصور العدل بحالة مذرية، لا كهرباء ولا ماء ولا أوراق ولا اقلام ولا الآلات تصوير ولا مكاتب ولا عديد كاف من الموظفين".
وتحرر مبادرة حرفوش القضاة من أي تبعية سياسية لاي زعيم او حزب، وتؤسس لبناء جسم قضائي لديه مناعة على الفساد والرضوخ، كما تفتح الباب امام انشاء صناديق سيادية اخرى للتربية والتعليم والبيئة والصحة وغيرها من القطاعات التي تحتاج إلى كل أنواع الدعم لتستقيم، والأهم أنها تساهم في اعادة ربط المغتربين بوطنهم وتعطيهم دورًا اساسيًا ومباشرًا في المشاركة ببناء الدولة من دون الحاجة إلى اخذ اذن من هذا الزعيم أو ذاك.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك