ارتفع منسوب القلق في لبنان من وجود آلاف السوريين والإيرانيين الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية خلال سقوط النظام السوري السابق، وفرار كبار المسؤولين من سوريا إلى لبنان مستخدمين المعابر البرّية غير الشرعيّة. ويتعاظم الخوف من تسخين الوضع على الحدود اللبنانية - السورية، في ظلّ مطاردة قوات الأمن العام السوري للمطلوبين وشبكات المخدرات الذين يتحصنون في مناطق جبلية على الحدود بين البلدين.

وكتب عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب بيار بوعاصي، على صفحته بمنصّة «إكس»، قائلاً: «لبنان في خطر... 130 ألف إيراني وسوري دخلوا لبنان بعد سقوط الأسد، باعتراف نائب وزير الخارجية الإيراني الذي طلب تأمين الرعاية لهم». ودعا بوعاصي الأجهزة الأمنية إلى «تقديم تقرير مفصّل بهذا الخصوص، وضبط الحدود (مع سوريا) من دون التذرّع بالنقص في الإمكانات».

واعتبر مصدر رسمي لبناني أن «الحذر مشروع في ظلّ تأزم الأوضاع على الحدود، والخشية من ردّة فعل أو هجوم معاكس من الجانب اللبناني باتجاه الحدود السورية رداً على العمليات الأمنية التي ينفذها الأمن السوري، والتي أسفرت عن سقوط قتلى لبنانيين من أبناء العشائر في منطقة البقاع». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الجيش اللبناني «يتخذ إجراءات وعمليات مراقبة مشددة على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لمنع تسلل أشخاص من الجانب السوري، ولمنع أي اعتداءات على الأراضي اللبنانية». وإذ اعتبر المصدر الرسمي أن «الحذر مشروع»، لفت إلى أن «الوضع الأمني الداخلي ممسوك جيداً، والوضع على الحدود مع سوريا تحت السيطرة، والدولة تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع الجانب السوري».

هذه المخاوف عززها كلام نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، وحيد جلال زاده، خلال زيارته بيروت نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وتأكيده أن بلاده «مهتمة بالمواطنين السوريين الذين اضطروا نتيجة المستجدات التي حدثت في سوريا إلى النزوح من سوريا إلى لبنان». وقال جلال زاده: «تداولنا مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقيناهم، كل الأمور المرتبطة بشأن هؤلاء الإخوة السوريين الأعزاء، وطلبنا منهم أن يكون هناك تعاون وثيق وبنَّاء في تقديم أفضل العناية اللازمة التي يحتاجون إليها».

وجددت السلطات اللبنانية تأكيدها عدم امتلاكها معلومات جدّية عن فرار مسؤولين سوريين وإيرانيين من سوريا إلى لبنان، لكن مصدراً قضائياً «لم يستبعد لجوء قيادات أمنية سورية إلى لبنان منعاً لاعتقالهم داخل الأراضي السورية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن القضاء «يتعاطى مع الوقائع، فإذا تم توقيف أي شخص سوري أو غير سوري دخل لبنان خلسة، يجري توقيفه ويخضع للتحقيق»، مشيراً إلى أن «المسؤولين السوريين الذين عبروا لبنان وغادروا منه إلى الخارج باتوا معروفين، ولم يجرِ توقيفهم لأنهم غير مطلوبين ولم يرتكبوا أي جرم على الأراضي اللبنانية».

وعبر عدد من المسؤولين السوريين لبنان، ومنه سافروا إلى الخارج، بينهم رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري السابق وأفراد عائلته، وزوجة ماهر الأسد، وبثينة شعبان مستشارة الأسد، وغيرهم. وجزم مصدر أمني لبناني بأن «أياً من مسؤول أمني في النظام السوري السابق لم يدخل لبنان عبر المعابر البرية الشرعية، وأن جميع الذين دخلوا غير ملاحقين في لبنان ولا توجد مذكرات اعتقال بحقهم». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «السوريين الذين عبروا إلى لبنان خلال فترة سقوط نظام الأسد، إما دخلوا للإقامة ولدى الأمن العام عناوين إقاماتهم، وإما دخلوا ترانزيت للسفر إلى الخارج عبر مطار بيروت الدولي».

وأقرّ المصدر الأمني بـ«دخول آلاف الأشخاص خلسة إلى لبنان خلال الفوضى التي رافقت سقوط الأسد، وليس معلوماً حتى الآن ما إذا كان بعضهم ينتمون إلى المخابرات السورية أو لـ(الحرس الثوري) الإيراني». وقال: «لقد أوقفت الأجهزة الأمنية عدداً من الضباط والجنود الذين كانوا في صفوف (الفرقة الرابعة)، وقد تمت إعادة قسم منهم إلى سوريا بناء على طلبهم بعد إجراء تسوية مع السلطات السورية الجديدة، والبعض الآخر سافروا إلى الخارج، علماً أن هؤلاء غير ملاحقين في لبنان ولم تطلب السلطات السورية استعادتهم».